قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون المسئولية الطبية جزء من تطوير المنظومة الصحية وتنظيم العلاقة بين المواطن والطبيب والمستشفيات، مشيرًا إلى أنه قانون جديد بضوابط جديدة.
وأضاف «رضوان» خلال تصريحات لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن القانون يستهدف إسعاد المريض والحفاظ على حقوقه، بجانب الحفاظ على حق الطبيب وتحديد ما له وما عليه من مسئوليات فنية.
وأردف أن القانون يحدد وجود لجنة عليا ولجان فرعية تتولى كل التخصصات، موضحًا أن المادتين 28 و28 من القانون وهما المختصتان بالحبس، في حاجة للاستكمال لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي للأطباء على الأخطاء الطبية يجب أخذ رأي اللجنة الفنية.
ومن جانبه، كشف الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، أن نقابة الأطباء أول جهة قدمت مشروع قانون عن المسئولية الطبية، حتى يكون هناك رؤية فنية للمهام الخاصة بالأطباء.
وتابع خلال تصريحات لبرنامج «صالة التحرير»، أن النقابة رأت منذ سنوات ضرورة وجود قانون يحدد المسئولية الطبية.
وأشار، إلى أن الكثير من الأطباء تم حبسهم احتياطيًا حتى بالمخالفة لتقارير الطب الشرعي، قائلًا: كنا نتمنى وجود تعريفًا محددًا للخطأ الطبي ومضاعفاته، لافتًا إلى أن نقابة الأطباء تطالب بضرورة أن تؤجل أي عقوبات سالبة للحرية الخاصة بالطبيب حتى يصدر قانون اللجنة الفنية، ويكون لهذه اللجنة تواجد حقيقي في الشكوى.
وأكد على ضرورة أن تكون هناك مسئولية مدنية وأخرى جنائية في قانون المسئولية الطبية، لأنه قد يكون هناك رد فعل انعكاسي من جسم الإنسان والتأكد هل هناك تعمد في الإيذاء من عدمه لأنه قد يكون هناك مشاكل في المادة الدوائية.
واختتم أمين بالقول أن هناك تخويفًا للأطباء من قانون المسئولية الطبية وهو ما يترتب عليه قلة أعداد الأطباء الذين سوف يسجلون في بعض التخصصات.