الجيش الليبي لميليشيات طرابلس: القبول بهدنة «إعلان القاهرة» أو رد قوي

قال إن الجانب التركي استغل جميع مبادرات وقف إطلاق النار في السابق من أجل تهريب الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا.

الجيش الليبي لميليشيات طرابلس: القبول بهدنة «إعلان القاهرة» أو رد قوي
المال - خاص

المال - خاص

2:05 ص, الأثنين, 8 يونيو 20

تعهد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، الأحد، برد قوي على الميليشيات في حال عدم التزامها بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار، مضيفا أن أردوغان هو من يوظف الإرهابيين لأجل قتال الجيش الليبي.

وأكد المسماري، في حوار خاص مع “سكاي نيوز عربية” أن الجانب التركي استغل جميع مبادرات وقف إطلاق النار في السابق من أجل تهريب الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن تركيا تواصل إرسال السلاح والمرتزقة إلى مصراتة، تحت إشراف من عناصر في الاستخباراتية التركية.

وأوضح أن القوات المسلحة تصدت لمحاولات قام بها المرتزقة والميليشيات لأجل الهجوم على مدينة سرت.

وأضاف المسماري أن الجيش الوطني الليبي الذي يخوض حربا ضد الإرهاب شن غارات على رتل للميليشيات حاولت التقدم نحو قاعدة الجفرة.

وقال إنه ليس متفائلا بوقف إطلاق النار الذي سيدخل حيز التنفيذ، الاثنين، بعد التصريحات التركية وتنظيم الإخوان في ليبيا.

انتهاكات في ترهونة

والأحد، أعرب السفير الألماني في ليبيا، أوليفر أوكزا، عن صدمته إزاء التقارير الواردة عن انتهاكات حقوقية فظيعة في مدينة ترهونة، عقب دخول ميليشيات موالية لحكومة فايز السراج.

وقال الديلوماسي الأوروبي، إن هناك تقارير عن عمليات قتل خارج إطار القضاء، مضيفا أنه يضم صوته إلى الأصوات التي تطالب بإجراء التحقيق في الأحداث.

وأبدى اقلقه إزاء التقارير الواردة عن عمليات انتقام ونهب، ودعا من وصفهم بـ”القادة” إلى ضبط النفس.

ويأتي تنبيه السفير الألماني، وسط مخاوف حقوقية متزايدة من ممارسات الميليشيات الموالية لحكومة السراج، عقب دخولها إلى مدينة ترهونة بدعم من تركيا.

ومن أبرز بنود إعلان القاهرة:

الأهداف:

التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبناءً عليه التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتباراً من يوم 8/6/2020.

ارتكاز المبادرة بالأساس على مخرجات قمة “برلين”، والتي نتج عنها حلاً سياسياً شاملاً يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية، والأمنية، والاقتصادية)، واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، استثماراً لما انبثق عن مؤتمر “برلين” من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.

استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5 + 5) بـ”جنيف” برعاية الأمم المتحدة، وبما يترتب عليه إنجاح باقي المسارات (السياسية، والأمنية، والاقتصادية)، أخذاً في الاعتبار أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم اسلحتها حتى تتمكن القوات المسلحة (الجيش الوطني الليبي) بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسئولياتها ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن إعلان القاهرة لمبادرة ليبية ليبية لإنهاء الأزمة، والوصول إلى تسوية سلمية، تتضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية، وعودة ليبيا بقوة إلى المجتمع الدولي.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي بالمستشار عقيلة صالح، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية بقصر الاتحادية.