قال ، إنه تم تشكيل لجنة فنية لتقييم أسعار التصالح فى مخالفات البناء التى تم وضعها
وفقاً للبعد الاجتماعى والطابع الشعبى بكل حى ومركز ومدينة تابع للمحافظة وذلك للنظر فى إمكانية تخفيض بعض القيم السعرية فى عدد من القطاعات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين والتسهيل عليهم لسرعة تقنين أوضاعهم وتحفيزاً لهم.
وأكد المحافظ، على رئيسى حى بولاق ومركز أبو النمرس بتسهيل الإجراءات على المواطنين فى استلام الطلبات بصورة البطاقة أو صوره عقد الملكية لحين استيفاء باقى المستندات قبل انتهاء المهلة المحددة.
وتابع محافظ الجيزة أنه تم تشكيل لجنه فنية لتقييم أسعار التصالح فى مخالفات البناء التى تم وضعها وفقاً للبعد الاجتماعى والطابع الشعبى بكل حى ومركز ومدينة تابع للمحافظة، وذلك للنظر فى إمكانية تخفيض بعض القيم السعرية فى عدداً من القطاعات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين والتسهيل عليهم لسرعة تقنين أوضاعهم وتحفيزاً لهم.
وأشار إلى أن محافظة الجيزة تعد الأقل فى أسعار القيم السعرية على مستوى الجمهورية فهناك بعض المناطق يتم التصالح فيها بمقابل 50 جنيه للمتر السكني، حيث تم مسبقا وضع قيم تتوائم مع الطابع السكانى لكل قطاع بالمحافظة.
ودعا المحافظ، المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المهلة المحددة، مشيراً إلى أنه فى حال تخفيض القيمه السعرية لأى منطقة سوف يتم مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددو جدية التصالح فى الفترة السابقة، موضحًا أنه سيتم حساب فارق خفض قيمة المخالفات فى التسوية الختامية.
وحرص المحافظ، التحاور مع الموظفين داخل المركز التكنولوجي للتأكد من قيامهم بأداء المهام المطلوبة منهم علي أكمل موجها بمد فترات العمل بالمركز حتى الفترات المسائية للتسهيل على المواطنين وانجاز العمل موجها رؤساء الاحياء والمراكز بدعم المراكز التكنولوجية بموظفين إضافيين لتقليص المده الزمنية التى يقضيها المواطن داخل المركز ولاستيعاب أكبر قدر من المواطنين يومياً في ظل الكثافة التي تشهدها المراكز التكنولوجية يومياً لتوافد المواطنين عليها.
كما استمع إلى المواطنين والتحاور معهم للتعرف على أبرز المعوقات التى تواجههم للعمل نحو سرعة حلها للتيسير عليهم موجهاً باتخاذ اللازم نحو سرعة تحديد وتحصيل قيمة رسوم جدية التصالح لبعض المواطنين التي سبق أن تقدمو بطلبات التصالح على مخالفات البناء.
ووجه المحافظ، إنذارا إلى أحد الموظفين بالمركز التكنولوجى بحي بولاق الدكرور، وذلك بعد تلقي شكوى أحد المواطنين بالتعامل غير اللائق معه من قبل الموظف، حيث شدد المحافظ إنه فى حال تكرار المخالفة سيتم إيقافه عن العمل وتحويله للتحقيق.
ونشرت المال اليوم أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قال إن غض البصر عن المشاكل لا يعني أنها ستختفي، والدليل ملف مخالفات البناء.
وأضاف: فقدت 90 ألف فدان من الأراضي الزراعية منذ عام 2011، وحتى تتمكن الدولة من تعويض ذلك نحتاج إلى جهد كبير من بنية أساسية ضخمة لتوفير بديل عنها في الصحراء، وتكلفة الفدان تتراوح بين 150 و200 ألف جنيه، ولتعويض الـ90 ألف فدان نحتاج إلى 18 مليار جنيه.
وتابع رئيس الوزراء أنه كان هناك جدل كبير حول لماذا التشدد مع هذه المخالفات، وحول ما يحدث في هذا الملف الآن، ولذلك كان هناك حرص من الحكومة عدم الاقتصار على عقد مؤتمر صحفي، لكن عقد لقاءات مع الإعلاميين والصحفيين .
وعرض رئيس الوزراء لفيلم يعرض العشوائية في مخالفات البناء لمدينة الخصوص، وأنها تحولت إلى غابة من الكتل العمرانية، وأن عرض الشوارع لا يتجاوز 3 أو 4 أمتار، وعمارات بارتفاعات كبيرة.
وقال رئيس الوزراء إن التفكير في توفير الخدمات مع هذا الوضع نتخيل معه حجم التحديات وأنه لا يمكن على سبيل المثال توصيل الغاز الطبيعي إلى تلك المناطق واضطر للاستمرار في الاعتماد على أنابيب البوتاجاز.
وتابع رئيس الوزراء أن تلك الأراضي جميعها كانت أراضي زراعية ، وللأسف البناء الذي تم عشوائي غير مخطط لا يمكن الدولة لأي فرصة للتمكن من توفير الخدمات.
وأضاف أن هناك نقصا في المدارس بتلك المنطقة، والدولة سوف تضطر مثلا لنزع حوض من الأراضي الزراعية لإنشاء مدرسة، وكذلك عند إنشاء محطة صرف صحي مثلا.
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة لو أرادت فتح شبكة شوارع تمكن المواطنين من التحرك بيسر، ستضطر لإزالة كم كبير من الشقق والمباني للتمكن من تنفيذ ذلك، ومن سيتم إزالتهم ينبغي توفير مبانٍ بديلة أخرى بمناطق أخرى.
وعلق مدبولي قائلا إن أسهل شيء للقيادة السياسية والحكومة أن تغض الطرف والبصر عن هذه القضية، كما كان يحدث في فترات سابقة، وقال نحن لا نخطئ من سبقونا، ولكن يمكن الظروف السابقة فرضت على من سبقونا ذلك، وكان من الوارد التفكير مثل السابق، ولماذا نغضب الناس؟ نتركها ويتحملها من بعدنا.
وتابع رئيس الوزراء، لو سكتنا النهاردة، كيف سيكون المشهد بعد 20 عاما لو استمر هذا النمط من البناء العشوائي؟