أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة القرار رقم ١١٧٠ لسنة ٢٠٢٠، بتخفيض قيمة سعر المتر للتصالح في مخالفات البناء تيسيراً على المواطنين المتقدمين مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.
ووفق بيان للمحافظة، جاء قرار محافظ الجيزة بتخفيض قيمه مقابل التصالح السكني للمتر المسطح في بعض مخالفات البناء بالقرى والقري التوابع والعزب والكفور والنجوع في نطاق المحافظة والواردة بالقرارات السابقة لتكون 50 جنيهاً للمتر المسطح.
كما شمل قرار محافظ الجيزة بتخفيض قيمه مقابل التصالح للمتر المسطح للأنشطة التجارية والصناعية والإدارية والخدمية بالقري والقري التوابع والعزب والكفور والنجوع بقيمه 20 % من القيمة الواردة بالقرارات الصادرة مسبقا في هذا الشأن و بحيث لا يتعدى الحد الادنى المنصوص عنه بالقانون وهو 50 جنيها للمتر المسطح.
كما أكد محافظ الجيزة أنه قد تقرر تخفيض قيمه مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء بالمدن والاحياء وبالمنطقة الصناعية والاستثمارية بقيمه 15 % من القيم الواردة بالقرارات السابقة وبما لا يتعدى الحد الادنى المنصوص عليها بالقانون والبالغه 50 جنيها للمتر المسطح .
وأضاف المحافظ أنه تم تحديد قيمة المقابل للتصالح بعد مراعاة كافة الأوضاع والذى جاء من أهمها البعد الإجتماعى و تيسيراً علي المواطنين المتقدمين للتصالح وتنفيذاً لتوجيهات الدولة بتشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح علي مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقا للقانون.
وأشار المحافظ أنه تم التأكيد علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة أعمال لجان التصالح في بعض مخالفات البناء والتيسير علي المواطنين وبذل أقصى الجهد لمساعدتهم علي إنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر .
وفي وقت سابق قال ، إنه تم تشكيلالتى تم وضعها وفقاً للبعد الاجتماعى والطابع الشعبى بكل حى ومركز ومدينة تابع للمحافظة وذلك للنظر فى إمكانية تخفيض بعض القيم السعرية فى عدد من القطاعات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين والتسهيل عليهم لسرعة تقنين أوضاعهم وتحفيزاً لهم.
وأكد المحافظ، على رئيسى حى بولاق ومركز أبو النمرس بتسهيل الإجراءات على المواطنين فى استلام الطلبات بصورة البطاقة أو صوره عقد الملكية لحين استيفاء باقى المستندات قبل انتهاء المهلة المحددة.
وتابع محافظ الجيزة أنه تم تشكيل لجنه فنية لتقييم أسعار التصالح فى مخالفات البناء التى تم وضعها وفقاً للبعد الاجتماعى والطابع الشعبى بكل حى ومركز ومدينة تابع للمحافظة، وذلك للنظر فى إمكانية تخفيض بعض القيم السعرية فى عدداً من القطاعات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين والتسهيل عليهم لسرعة تقنين أوضاعهم وتحفيزاً لهم.
وأشار إلى أن محافظة الجيزة تعد الأقل فى أسعار القيم السعرية على مستوى الجمهورية فهناك بعض المناطق يتم التصالح فيها بمقابل 50 جنيه للمتر السكني، حيث تم مسبقا وضع قيم تتوائم مع الطابع السكانى لكل قطاع بالمحافظة.
ودعا المحافظ، المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المهلة المحددة، مشيراً إلى أنه فى حال تخفيض القيمه السعرية لأى منطقة سوف يتم مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددو جدية التصالح فى الفترة السابقة، موضحًا أنه سيتم حساب فارق خفض قيمة المخالفات فى التسوية الختامية.
في حواره مع عدد من الإعلاميين والصحفيين، اليوم، بمحافظة القليوبية، عقب إلقاء كلمته عن ملف التصالح في مخالفات البناء، ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، أوضح ، رئيس مجلس الوزراء، أن معايير تقدير قيم التصالح في مخالفات البناء من الناحية السوقية عادلة للغاية.
واستدرك: “لكن حينما يتم التطبيق على الأرض تظهر بعض الإشكاليات والتحديات، وهو ما يجعلنا نُراجع الموقف ولا نكابر، بل نراعي التقييمات، فمن الممكن أن يكون المواطن قاطنًا على النيل، وليست لديه القدرة المالية، ونؤكد أنه كلما وجدنا تحديات سنعمل على الفور لإيجاد حلول لها، فالموضوع ليس جباية”.
وحول تساؤل من جانب الإعلاميين حول ضرورة تغريم من بدأ هذه المخالفات إلى أن وصلنا إلى هذا الوضع، أوضح الدكتور أن هناك عددًا من كبار المخالفين والمقاولين الذين شيدوا أبراجًا مخالفة تم تحويلهم إلى النيابة العسكرية، وتحديد مخالفاتهم، ومنهم من دفع 200 مليون جنيه.
وأضاف: “عدد من كبار المخالفين قاموا بدفع مليار جنيه للتصالح، لما قاموا به من بناء العديد من الأبراج السكنية المخالفة، كما تم تحويل العديد من موظفي المحليات إلى النيابة، وهو ما يؤكد أننا لا نستهدف المواطن البسيط، بل بدأنا بمن يطلق عليهم “حيتان” المخالفات”.