ارتفعت الصناديق الخاصة للجهات الحكومية للعام الماضي 2021، حيث وصلت إلى 208 صندوقًا، بفارق إيجابي 2 عن العام السابق له، بنسبة بلغت 30%، أما الجهات السيادية فقد حازت فارقًا إيجابيًا بواقع 3 صناديق جديدة عن 2020، حيث وصل عدد ما يخصّها 104 صندوقًا للسنة الفائتة.
ثبوت العدد عند بعض القطاعات
وعلى الجانب الآخر، لم تسجل قطاعات الأعمال، والنقابات العامة، والبنوك، والأندية، والمؤسسات الصحفية، زيادة في عدد صناديقها، حيث بلغت نسبها إلى إجمالي عدد الصناديق في العام الماضي 20%، و5%، و3,2%، و1,4%، و1,6 على التوالي، بواقع 139، و35، و22، و10، و11 صندوقًا، على الترتيب.
ارتفاع طفيف عند قطاعات أخرى
في حين زادت صناديق القطاعين العام والخاص والجامعات صندوقًا واحدًا لكل منها عن العام 2020، ليبلغ عددها الإجمالي للسنة الماضية 35 صندوقًا للأولى بنسبة 5%، ويرتفع العدد إلى 105 للثانية بـ15,1% من النسبة الإجمالية، أما الثالثة فتقف عند حد 3,6% بواقع 25 صندوقًا.
وكان تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية لعام 2021 قد كشف عن ارتفاع عدد صناديق التأمين الخاصة إلى 694 صندوقًا، مقابل 686 خلال 2020، بزيادة 8 جُدد عن سابقه.
عن صناديق التأمين الخاصة
ونظم القانون رقم 54 لسنة 1975 نشاط صناديق التامين الخاصة في مصر، وقد عُدّلت لائحته التنفيذية عام 2015، وتكمن أهميته في توفير الطمأنينة والاستقرار المادي للمشتركين عند بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم.
وتعد تلك الصناديق حافزًا قويًا من الجهات المُنشِأة لموظفيها على زيادة الإنتاج، مع الحفاظ على الخبرات وجذب المزيد من الكفاءات العالية، نظرًا لما يجده العاملون بتلك الجهات من الاهتمام بتأسيس صندوق تأمين خاص بهم؛ توفيرًا للامتيازات لهم عند التقاعد، فضلًا عن المزايا الأخرى،
وتعتبر الدولة صناديق التأمين الخاصة أحدى أوعية الادخار وركن لمصادر التمويل، من خلال استثمار أموالها.