صعد سعر الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى بأكثر من 9.85% منذ بداية العام الجارى وحتى الآن ليرتفع اليوم الخميس إلى 16.10 جنيه ليسجل أقوى سعر له منذ ما يزيد على عامين ونصف بفضل الدعم الذى تلقاه من عدة عوامل أهمها زيادة تدفقات النقد الأجنبي لدرجة أنه من المتوقع أن يواصل الجنيه صعوده مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من العام القادم.
وكسب 2.4% منذ بداية الشهر الحالي وحتى نهاية هذا الأسبوع ليرتفع لأعلى مستوى منذ مارس 2017.
وقال آلين سانديب، مدير الأبحاث يشركة نعيم للسمسرة، إن تلك التدفقات الاستثمارية جاءت أساسا من استثمارات في أدوات الخزانة المصرية.
ارتفاع الجنيه بفضل السياحة وتحويلات العاملين فى الخارج
وأضاف آلين سانديب أن هناك تحسنا مطردا في السياحة وتحويلات قوية من العاملين في الخارج كما تقلص العجز التجاري للبلاد.
وذكرت وكالة رويترز أن سانديب يتوقع أن يواصل الجنيه المصرى صعوده مقابل حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.
وقال محمد أبو باشا، الاقتصادي في بنك الاستثمار المصري المجموعة المالية هيرميس، إن جنيها قويا سيساعد في إبقاء التضخم منخفضا.
وأكد أبو باشا أن التضخم سجل الشهر الماضى أدنى مستوياته منذ 7 سنوات وساعد على تحفيز زيادة إنفاق المستهلكين.
كان المصري حرر سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 عندما كان سعره 8.88 للدولار بإطار برنامج إصلاح اقتصادي.
برنامج الإصلاح الاقتصادى مرتبط بقرض الصندوق
وارتبط هذا البرنامج اللازم لإصلاح الاقتصاد بقرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.
وسجلت العملة المصرية أضعف مستوياتها عقب تحرير سعر الصرف لينزل عند 19.62 جنيه مقابل في ديسمبر 2016.
ويلقى نمو الاقتصاد المصري الدعم من تحسن السياحة وتحويلات قوية من العاملين المصريين في الخارج وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعى.
وستكمل مصر الشهر المقبل برنامج إصلاح اقتصادي مرتبط باتفاق قرض صندوق النقد الدولي الذي أبرمته نوفمبر 2016 وحصلت عليه بالكامل.
والهدف من برنامج الإصلاح الاقتصادى خفض العجز في الميزانية وميزان المعاملات الجارية من خلال تحرير سعر صرف الجنيه وإلغاء الدعم.
وقال آلين سانديب إن مؤشرات نمو الإنفاق الرأسمالي مازالت ضعيفة حتى الآن ولكن نمو إقراض الأفراد زاد 20 % العام الجارى وقد يرتفع لأكثر من 30% العام المقبل.