فقد الجنيه المصرى نحو %216.304 من قيمته أمام الدولار خلال عامين، وتحديدًا منذ مارس 2022 حتى الشهر الحالى، وهى الفترة التى حرر فيها البنك المركزى سعر الصرف أربع مرات مختلفة.
وقررت لجنة السياسة النقدية أمس رفع الفائدة، على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، والعملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس لتصل إلى %27.25، و%28.25 و%27.75 على الترتيب، وذلك بعد زيادة الكوريدور بواقع 200 نقطة أساس مطلع فبراير الماضي.
وشهد سعر الدولار فى مصر منذ بداية 2022 سلسلة من التحولات والارتفاعات جاءت على خلفية الأحداث الاقتصادية المتعاقبة، والتى ترتب عليها تعطل فى سلاسل الإمداد وارتفاع فى الأسعار، ناهيك عن الأزمات الجيوسياسية التى أربكت القطاعات المختلفة.
وتسبب ذلك فى إحداث تبدل دراماتيكى على صعيد سعر الدولار وتذبذب أسعار الصرف ليس فى مصر فحسب، وإنما أيضًا أدى إلى اتباع البنوك المركزية فى العالم مزيداً سياسة التشديد النقدي.
وعلى صعيد محلي، انتهج البنك المركزى خلال العامين الماضيين، سياسة تقييد نقدى واسعة النطاق، عبر استخدام أداة رفع الفائدة فى محاولة لكبح جماح التضخم فى حدود مستهدفاته عند %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من 2024، وإن كانت لجنة السياسة النقدية أشارت، فى بيانها أمس، إلى أنه ستتم إعادة تقييم هذه المستهدفات من جديد.
وسجل سعر الدولار مطلع مارس 2022 نحو 15.64 و15.77 جنيه للشراء والبيع على التوالي، وبحلول 21 مارس من العام ذاته، تداولت العملة المحلية أمام الدولار مسجلة 18.15 و18.28 على الترتيب، وذلك فى أعقاب قرار البنك المركزى رفع الفائدة بواقع %1 ليصل سعر الكوريدور إلى %9.25 و%10.25 للإيداع والإقراض على التوالي، وترك الجنيه لقوى العرض والطلب.
وظل سعر الدولار متخطيًا حدود الـ18 جنيهًا، حتى مطلع أغسطس 2022، ليسجل 19.03 للشراء و19.24 للبيع.
ومع حلول 27 أكتوبر 2022، سجل الدولار قفزة أخرى، ليسجل بذلك 22.99 جنيه للبيع و22.85 للشراء.
وظل سعر الدولار خلال الفترة من نهاية أكتوبر 2022 وحتى 3 يناير 2023 دون الـ25 جنيهًا، ليقفز مع بداية 4 يناير فى العام نفسه ليسجل جولة ارتفاعات جديدة انتهت إلى تخطيه حاجز الـ27 جنيهًا.
فيما ظل الدولار فى السوق الرسمية ثابتاً عند مسويات 30.82 و30.95 للشراء والبيع على التوالى طيلة العام الماضى وحتى 5 مارس 2024.
وفاجأ البنك المركزي، أمس، الأسواق برفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة، وتحرير سعر الصرف، وهو ما نتج عنه حراك غير مسبوق للدولار، مسجلًا 49.47 جنيه للشراء و49.57 للبيع بنهاية التعاملات.
وعلل «المركزي» هذه التحركات بمحاولته توحيد سعر الصرف، والقضاء على السوق الموازية، إضافة إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وتحجيم آثارها.
محمد علوانى
شروق محمود