صعد الجنيه فى بداية الأسبوع بأكثر من 3%؛ ليصل إلى حوالى 17.34 جنيه للدولار، ليسجل أعلى مستوى منذ عام 2017. وصعد سعر الجنيه هذا الأسبوع، مقارنة مع مستوى 17.86 الذي سجله في 22 يناير الماضي.
وصعد الجنيه هذا الأسبوع مع أحدث موجة صعود لها، والتى بدأت فى يناير الماضى، ويسجل سعر الجنيه أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين بفضل زيادة تدفقات الأموال الأجنبية على البلاد.
وقال هاني فرحات خبير الاقتصاد ببنك الاستثمار سي. آي كابيتال: “ترون أن معظم المؤشرات تتحسن، ومن هذه المؤشرات السياحة والصادرات وإحلال الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي محل الواردات والتحويلات التي بلغت مستوى ذروة”.
وذكرت وكالة رويترز أنه من المؤشرات الأخرى التى تحسنت الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي زادت مؤخرا.
وأضاف أن ارتفاع التدفقات يرجع في جزء كبير منه إلى تخلي مصر عن آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب. وتضمن هذه الآلية للمستثمرين الراغبين في بيع ما بحوزتهم من أوراق مالية حكومية تحويل أموالهم إلى الخارج بالدولار.
وتابع هانى: “فور إلغاء آلية التحويل، صارت كل التدفقات الداخلة إلى البلاد تنعكس بشكل مباشر على السيولة بين البنوك، وهذا ينعكس أيضًا بشكل مباشر على تقلبات الجنيه أمام الدولار”.
وقال هانى: “أعتقد أن الأمر تأخر قليلًا، فلو أن آلية التحويل ألغيت قبل عام، لحدث الصعود قبل عام”.
ويقول خبراء الاقتصاد إنه أحكم سيطرته على قيمة العملة المحلية التي لم تحظ بهذه القوة منذ مارس 2017. وتأتى هذه السيطرة منذ أن حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في 2016 ليهبط إلى نحو نصف قيمته.
وقال ألين سانديب، رئيس البحوث في النعيم للوساطة، إن ارتفاع التدفقات يرجع أيضا إلى زيادة شهية المستثمرين لأدوات الخزانة المصرية. ويضم هؤلاء المستثمرون المتعاملين الراغبين في الاستفادة من فروق أسعار الفائدة وتحسن ميزان المدفوعات.
وتصدر الحكومة حاليا 1.1 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا، مصدرا صافيا في أواخر 2018. ويمثل هذا تحولا كبيرا للبلد الذي أنفق نحو 3 مليارات دولار على واردات الغاز الطبيعي المسال السنوية في 2016.