تستعرض منصة “المال” الإلكترونية أبرز تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي، على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي يُعقد، اليوم، بالقاهرة تحت عنوان تأثيرات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة العربية.
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك المركزي يتعهد بأن يكون الاستثمار في الجنيه المصري أكثر ربحية عن العملات الأخرى على المدى المتوسط.
1- زيادة معيار كفاية رأس المال للجهاز المصرفي إلى 22.5% بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة مع 14.7% في نهاية 2017 (الحد الأدنى الرقابي المقرر 12.5%)، فالقطاع المصرفي معزز برءوس أموال قوية.
2- تركز كفاية رأس المال في الشريحة الأولى من رأس المال، والتي بلغت نحو 18.2% من إجمالي الأصول المرجحة بأوزان مخاطر (الحد الأدنى الرقابي المقرر 8.5%)، لافتًا إلى ارتفاع الرافعة المالية للجهاز المصرفي التي تبلغ نحو 7.3% مقابل الحد الأدنى الرقابي المقرر 3%.
3- نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي الأصول إلى 3.5% بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة مع 4.9% في نهاية 2017، بنهاية 2003 كانت الديون المتعثرة 45%.
4- نسبة السيولة بالعملة المحلية لدى بنوك الجهاز المصرفي ارتفعت إلى 45.4% بنهاية ديسمبر 2021 ( الحد الأدنى الرقابي المقرر 20%).
5- بعض البلاد مدخلات الصناعة قفزت 122% ولم يحدث ذلك إطلاقًا لدينا، والغاز الذي يقدم للمصانع سعره أقل حوالي4 أو 5 مرات من أسعار الغاز في بعض الدول المتقدمة، بما يعكس حرص الحكومة على دعم الصناعة ودعمها، كما تم أيضًا حماية الصناعة بدعم أسعار الفائدة على القروض.
6- أن الأموال المخصصة لتمويل قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات بنحو 2.5 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن السيولة الضخمة تتحرك في الأسواق وهي روح الاقتصاد، وتعكس قوة الجهاز المصرفي الذي أفخر بأنني أنتمي إليه وعملت به 41 عامًا.
7- القطاع المصرفي تبنّى التحول الرقمي وتمكين صناعة Fin Tec وتمّت الاستفادة من الأزمات المتتالية للدفع بالتوجه لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد، حيث بلغت نسبة الشمول المالي 65.2% في نهاية عام 2021، بالمقارنة مع نسبة 33% في نهاية 2017.
8- الجهاز المصرفي المصرفي يضم 38 مليون حساب مصرفي، مضيفًا: «في كل بيت مصري يوجد فرد يتعامل مع البنوك».
9- مقدرات الجهاز المصرفي وصلت إلى أكثر من 8 تريليونات جنيه.