بعد نحو شهرين من الاستقرار عاود الجنيه السوداني تراجعه أمام العملات الأجنبية ، فيما وعدت السلطات الرسمية بتدخل عاجل.
الجنيه السوداني يحافظ على سعره
ومنذ أن طبقت الحكومة السودانية فى 21 فبراير الماضى توحيد صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية ، حافظ الجنيه السوداني على سعره فى حدود 380 جنيها للدولار الواحد ، قبل أن يسجل تراجعا كبيرا اعتبارا من يوم أمس (السبت) ليبلغ 392 جنيها للدولار الواحد.
وقال متعاملون فى سوق النقد الأجنبى بالخرطوم إن ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني يعود إلى زيادة الطلب وشح المعروض من العملات الأجنبية ولاسيما الدولار الأمريكى.
وبلغ سعر البيع للدولار اليوم (الاحد) 392 جنيها مقارنة بـ 390 جنيها في نهاية الأسبوع فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 104جنيهات والشراء 103جنيهات وبلغ سعر البيع للدرهم الإماراتى 105جنيهات والشراء 104 جنيهات.
وتوقع المتعاملون فى سوق العملات الأجنبية مزيدا من الارتفاع خلال الأيام المقبلة حال استمرار زيادة الطلب.
وتعهد بنك السودان المركزى بالتدخل العاجل لمعالجة التراجع فى سعر العملة الوطنية.
التصدي للعجز في النقد الأجنبي
وقال نائب محافظ بنك السودان المركزي محمد أحمد بشرى ، فى تصريح صحفى اليوم إن البنك يتوفر لديه احتياطي من النقد الأجنبي يكفي لمواجهة الاحتياجات من السلع الاستراتيجية العاجلة في إطار سياسة ضبط سعر الصرف.
وأضاف ” أن بنك السودان المركزي سيقوم بانتهاج سياسة جديدة تضمن تدخله في سوق النقد الأجنبي بتوفير موارد للنقد الأجنبي للبنوك التجارية لمقابلة السلع الاستراتيجية في السوق وتغطية العجز في جانب النقد الأجنبي”.
وأعلن البنك المركزي السوداني، فى 21 فبراير الماضى ، توحيد سعر صرف العملة المحلية الجنيه أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الاخرى ، في محاولة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية.
وهدف القرار إلى توحيد واستقرار سعر الصرف ، وتحويل الموارد من السوق الموازية إلى السوق الرسمية، واستقطاب تحويلات السودانيين العاملين في الخارج عبر القنوات الرسمية.
صعود أسعار السلع الضرورية
وينعكس الانخفاض المستمر لسعر الجنيه السوداني سلبا على أسعار السلع الضرورية مما يزيد من معاناة المواطنين.
ومنذ انفصال جنوب السودان فى العام 2011 ، يواجه السودان أزمة اقتصادية خانقة بعد أن فقد ثلثى إنتاجه النفطى.
وفى العام 2012 أقر السودان خمس حزم لرفع الدعم عن المحروقات ودقيق الخبز، مما أدت إلى سلسة من الاحتجاجات كان أعنفها في سبتمبر2013، وأدت الى مقتل 200 محتج.
وازدادت الأزمة الاقتصادية استفحالا فى العام 2018 ، وأدت إلى اندلاع ثورة شعبية فى ديسمبر 2018 ، وأسفرت فى 11 أبريل 2019 عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير.
ووفقا لأحدث تقرير للجهاز المركزى للاحصاء فى السودان ، فان معدل التضخم السنوي في السودان لشهر مارس الماضى سجل ارتفاعا ناهز الـ 341 % بارتفاع 11.00 نقطة عن شهر فبراير الماضي.
يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.