ارتفع سعر الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف مكاسبه التي توقفت أمس الثلاثاء ضمن عمليات تصحيح مقابل الدولار الأمريكي، بصدد ملامسة أعلى مستوى فى ستة أسابيع مرة أخرى، بفعل تزايد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى بريطانيا، و التي تعزز من احتمالات قرب رفع أسعار الفائدة البريطانية، حسبما ذكر موقع “إف إكس نيوز توداي”.
وارتفع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بحوالي 0.25% إلى 1.3838$، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3805 $، وسجل أدنى مستوى عند 1.3792$.
وأنهى سعر الجنيه الإسترليني تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.25% مقابل الدولار، فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح، بعدما سجل في وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 1.3913$.
فى بريطانيا ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.2% فى أغسطس، بأعلى وتيرة منذ مارس 2012 ، متجاوزا توقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 2.9% وسجل المؤشر نسبة 2.0% فى يوليو.
زادت تلك البيانات من الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى المملكة المتحدة وعززت من احتمالات قيام البنك المركزي البريطاني برفع أسعار الفائدة فى وقت مبكر عن ما هو مخطط له سابقا.
وبفضل حملات التطعيم السريعة ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” فى المملكة المتحدة، وبعد إعلان الحكومة البريطانية تخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بالجائحة الفيروسية.
وأظهرت الكثير من المؤشرات تعافي الاقتصاد البريطاني سريعا من أضرار تلك الجائحة، زادت بشدة احتمالات قيام المركزي البريطاني برفع أسعار الفائدة العام المقبل.
بيانات التضخم في المملكة المتحدة
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن التضخم البريطاني سجل أعلى قراءة له منذ أكثر من تسعة أعوام في الشهر الماضي بعد أكبر قفزة شهرية في المعدل السنوي في 24 عاما على الأقل.
وصدر عن مكتب الإحصاءات الوطنية أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 3.2% على أساس سنوي في أغسطس بعد ارتفاعها بنسبة 2.0% في يوليو، وهو أعلى معدل منذ مارس 2012.
ويمثل الارتفاع البالغ 1.2% في المعدل السنوي للتضخم في غضون شهر أكبر زيادة من هذا القبيل منذ أن بدأت السجلات التفصيلية في عام 1997.
وكان استطلاع لرويترز لخبراء اقتصاديين قد أشار إلى قراءة 2.9% لشهر أغسطس.
وتعكس أسعار المستهلكين معدلات التضخم بشكل عام، والتضخم هو ارتفاع في أسعار السلع والخدمات بشكل عام. لذا فالعلاقة بين التضخم ومعدلات الفائدة هي العامل الأساسي لإدارك أهمية مثل هذا المؤشر. بالإضافة إلى معرفة مدى تأثيره على الأسواق وعلى الاستثمارات كافة.