تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في شهرين في تعاملات اليوم الأربعاء، قبل اجتماع بنك إنجلترا المركزي غدا الخميس، وسط تراجع آفاق الاقتصاد البريطاني، بحسب ما نشرته وكلة “رويترز”.
ترقب لاجتماع “المركزي البريطاني”
وفي ظل النكسة الاقتصادية الجديدة الناجمة عن تزايد عدد إصابات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، قد يمنح اجتماع البنك المركزي البريطاني غدًا المستثمرين نظرة ثاقبة حول الخيارات المتاحة لمساعدة الاقتصاد على التعافي.
ومع اقتراب نهاية برنامج الدعم الحكومي في بريطانيا والتنبؤ بخسارة ملايين من الوظائف الجديدة في أكتوبر المقبل، تترقب الأسواق بدورها إشارة من بنك إنجلترا في اجتماعه يوم الخميس لتوفير مزيد من الدعم للاقتصاد البريطاني.
في حين لا يتوقع المحللون أي تغيير فوري في أسعار الفائدة من المستوى القياسي الحالي في ظل حالة عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفيما يُتوقع أن يصدر البنك المركزي البريطاني قرارات حاسمة، على أن يخلص صناع السياسات إلى نتيجة مفادها أن المخاطر السلبية على الاقتصاد تتزايد بسبب تنامي عدم اليقين وتجدد القيود المفروض على النشاط الاجتماعي في إطار المساعي الرامية لاحتواء فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وقال جيوفري يو، كبير محللي الأسواق الناشئة في مؤسسة “بي إن واي ميلون” إن البنك المركزي البريطاني سيتعين عليه الآن أن يتخذ قرارات بما يتواكب مع الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي “بريكسيت” وأيضًا عدم اليقين المالي.
وأوضح يور في مذكرة إلى العملاء: “عدم التوصل إلى اتفاق تجاري في أعقاب الفترة الانتقالية الخاصة بـ(بريكسيت)، ستغير الفرضيات المشروطة للبنك المركزي بشأن السياسات النقدية”.
أسوأ أداء للإسترليني
وشهد الجنيه الإسترليني أسوأ أداء في أسبوع في ستة شهور، الأسبوع الماضي، حيث زاد تشاؤم المستثمرين إزاء فرص التوصل لاتفاق تجاري لما بعد “بريكسيت”، قبل المهلة المقررة في ديسمبر المقبل.
وجرى تداول الجنيه الإسترليني على انخفاض نسبته 0.1%، مسجلا 1.2877 دولار في بداية تعاملات لندن، وهو ما يقترب من أدنى مستوياته التي سجلها الأسبوع الماضي (1.2768) التي تعد الأدنى منذ أواخر يوليو الماضي.