الجنائية الدولية تفتح باب مواجهة جديدا أكثر حدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

   يثير فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في الحالة في فلسطين، توقعات بفتح باب جديد لمواجهة أكثر حدة بين الفلسطينيين والإسرائيلي.

المحكمة الجنائية الدولية تفتح جبهة جديدة

    ويرى مراقبون أن المواجهة الجديدة من شأنها أن تعصف بالعلاقات بين الطرفين على ضوء ما تهدد به إسرائيل قيادات السلطة الفلسطينية إذا ما استمرت بالعمل مع المحكمة الدولية.

    وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية أعلنت في الثالث من شهر مارس الجاري أنها ستفتح تحقيقا رسميا في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية، في خطوة رحبت بها السلطة الفلسطينية ونددت بها إسرائيل بشدة.

    وقالت مصادر فلسطينية، إن إسرائيل هددت قيادات السلطة الفلسطينية بمنع السفر وفرض عقوبات عليهم إضافة إلى التهديد بقطع أموال الضرائب الفلسطينية واحتجازها من جديد.

    وسحبت إسرائيل بالفعل بطاقة التنقل الخاصة بالشخصيات المهمة من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي وأجرت تحقيقا مع الفريق المرافق له بعد عودتهم من لقاء مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الأحد الماضي.

    ويصر الفلسطينيون على المضي قدما في هذا الملف الذي يعتبرونه ملفا قانونيا دون ارتباطات سياسية بهدف استخدام أدوات القانون الدولي التي تختص بالمساءلة والمحاسبة.

الترهيب الإسرائيلي

    وصرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي في مدينة رام الله أمس، بأن “الترهيب الإسرائيلي لن يمنع العدالة من أخذ مجراها”.

    ويقول رئيس الإدارة العامة لمؤسسات الأمم المتحدة في وزارة الخارجية الفلسطينية عمر عوض الله لوكالة أنباء ((شينخوا))، “هذه مواجهة مفتوحة ومستمرة من خلال استخدام القانون الدولي التي أتاحها المجتمع الدولي”.

    ويضيف عوض الله أن ما يريده الجانب الفلسطيني ضمان اللجوء إلى كل المحافل الدولية من محاكم وغيرها للمحاسبة على “الجرائم” الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية.

قتل الفلسطينيين بدم بارد

    ويشير إلى أن إسرائيل “تقتل الفلسطينيين بدم بارد وخارج نطاق القانون يوميا وتهدم المنازل وتهجر سكانها وبالتالي تهديداتها محاولة لذر الرماد في العيون”.

    ويشدد على أن الجانب الفلسطيني “سوف يستمر في مسار العدالة الدولية، فنحن نستخدم قواعد القانون الدولي المتاحة للجميع لإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة لهم”.

    وكشف وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة النقاب عن أن إسرائيل وجهت تهديدات للسلطة الفلسطينية شملت الصعيدين السياسي والاقتصادي، مؤكدا أنها مرفوضة فلسطينيا ولن يتم الخضوع لها.

    واعتبر الشلالدة لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن التهديدات الإسرائيلية “تعد انتهاكا صارخا لقواعد ومبادئ القانون الدولي وجريمة دولية يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني، ما يتطلب موقفا دوليا حازما ضد إسرائيل”.

    وأكد الشلالدة أن من حق فلسطين إحالة ملفات جرائم الحرب الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية بصفتها طرفا فيها وبوصف المحكمة الملاذ لتحقيق العدالة الدولية.

المواجهة محتدمة

    ويعتبر المحلل السياسي عمر الغول أن التطورات الأخيرة بعد إعلان الجنائية الدولية فتح تحقيق في فلسطين “تبرز أن المواجهة ما بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي الآن محتدمة ومفتوحة الاحتمالات”.

    ويقول الغول لـ ((شينخوا))، إن هذه المواجهة “ستكون الأساس لعمل الحكومة الإسرائيلية القادمة بغض النظر عن شكلها بعد انتخابات الكنيست، فالتحدي الأبرز أمامها هو الجنائية الدولية بالتالي هناك معركة حقيقية”.

    ويضيف أن هذا المسار من الجانب الفلسطيني مستمر لأن التراجع عنه سيكون نكسة غير مقبولة فلسطينيا، فيما ستكثف إسرائيل ضغوطها لوقف العمل على مسار الجنائية الدولية بسبب مخاطره عليها.

    فيما يرى خبير القانون الدولي حنا عيسى أن المسألة لن تكون سهلة على الجانب الفلسطيني “لأن إسرائيل سوف تحاول عرقلة عمل المحكمة الجنائية بكافة الوسائل المتاحة”.

    ويقول عيسى لـ ((شينخوا))، إن إسرائيل لن تتعاون مع المحكمة الجنائية وبالتالي ستمنع المحققين الدوليين من دخول الأراضي الفلسطينية لمتابعة التحقيقات الجنائية في الملفات المحالة من الفلسطينيين.

    ويضيف أنه في ظل جهود أمريكية ودولية لاستئناف مفاوضات السلام، فإن إسرائيل قد تستخدم ملف الجنائية الدولية لرفض هذه المفاوضات بحجة أنها لن تتفاوض مع طرف يجرمها في المحاكم الدولية.

محاسبة مرتكبي الجرائم

    ولكن عيسى يشدد على ضرورة أن تستمر فلسطين بالاحتفاظ بملفاتها ومتابعتها القانونية الدولية لحين محاسبة مرتكبي “الجرائم” وتحقيق العدالة المنشودة للضحايا وعوائلهم.

    وسبق أن أعلنت السلطة الفلسطينية إحالة ثلاثة ملفات رئيسية إلى المحكمة الجنائية الدولية هي الاستيطان والأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صيف عام 2014.

    وأصدرت الجنائية الدولية في السادس من فبراير الماضي قرارا يقضي بأن “الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي، التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أن فلسطين طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.