شريف عيسى
طالب المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، السلطات المصرية ووزارة الخارجية بضرورة حث واستعجال الدول فى تسليم المجرمين الهاربين بها لمصر، فى أسرع وقت ممكن؛ بهدف تنفيذ الأحكام الصادرة بحقِّهم.
وأكد، فى تصريحات لـ”المال”، أن تسليم المجرمين الهاربين بالخارج، والذين ثبتت إدانتهم فى قضايا، سواء جُنحة أو جناية فى بلادهم، يخضع لمبادئ القانون الدولى والاتفاقيات الخاصة بتسليم المجرمين، ومن ثم فإن مِن مصلحة الدول الالتزام بالشرعية الدولية وتطبيق أحكام ومبادئ القانون الدولى فى متابعة المتهمين وتسليمهم فى أسرع وقت ممكن؛ للحفاظ على مكانتها داخل المجتمع الدولى.
وبيّن أنه فى حال رغبة الدولة فى استعادة المجرمين الهاربين لها، فإن عليها اتباع عدد من الخطوات، والممثَّلة فى تحرير مذكرة للدولة الأجنبية بنص الحكم الصادر على المتهم الهارب إليها، مرفق بطلب تسليمه، مقدَّمة إلى الجهة التنفيذية للدولة والبوليس الدولى؛ لضمان الملاحقة الدولية للمتهم ورصد تحركاته.
كما طالب بسرعة التحرك على المستويين الدولى والمحلى؛ بهدف تسليم المتهمين من التيارات الإسلامية الهاربة للخارج بعد أحداث ثورة 30 يونيو، لحصر تحركاتهم واتصالاتهم الدولية على الدول التى لم توقِّع مع مصر اتفاقيات تسليم وتسلم مجرمين، مثل بعض الدول الصغيرة بأوروبا وتركيا وقطر.