215 ألف إقرار حجم التعامل بالمنظومة الإلكترونية شهرياً
يجب مساندة الشركات المحلية ومنحها فرص أكبر بمشروعات التحول الرقمي
كشف المهندس أحمد سرحان، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ الجمعية المصرية اللبنانية ، رئيس شركة اكسيل المنفذة لمشروع الإقرارات الضريبية الإلكترونية، أن معدل التسجيل يصل حالياً لنحو 215 ألف متعامل شهرياً.
وقال رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ الجمعية المصرية اللبنانية فى تصريحات لـ«المال» إنه سيتم الانتهاء من الميكنة الكاملة لمنظومة الخدمات الضريبية أواخر أبريل المقبل، مؤكدا أن الحكومة ممثلة فى وزارة المالية تركز نشاطها بشكل كبير لضم الممولين للمنظومة الإلكترونية.
تطبيق نظام «الخصم والتحصيل» إلزاميا منذ يناير الماضى.. و«كسب العمل» مارس المقبل
وأشار إلى أنه تم العمل بمنظومة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة قبل 4 شهور، وتم التطبيق الإلزامى فعليا بنهاية يناير الماضي، وتتمثل فلسفتها فى تحصيل مقدم الضريبة وحصر المجتمع الضريبي، لافتا إلى أنه سيتم أيضا ضم كسب العمل للمنظومة الإلكترونية فى مارس المقبل.
وقال إنه يتم أيضا تلقى الفواتير الإلكترونية مع الاقرارات الضريبة بنظام REPORTING ، وتعمل الحكومة حالياً مع إحدى الشركات الأجنبية على تطوير آلية تتيح التسجيل اللحظى للفواتير الإلكترونية، وهو أمر يتطلب أن يكون الممول لديه بنية معلوماتية وتكنولوجية تمكنه من الربط مع مصلحة الضرائب، لافتا إلى أن العديد من الدول تعمل بنظام REPORTING لأنه أسهل وقليل التكلفة.
ويتيح تطبيق منظومة الإقرارات الضريبية إلكترونيا، عددا من المزايا أهمها خفض العبء على الممولين، وتوفير البيانات اللازمة وتحليلها، وحصر المجتمع الضريبى وفقا لـ «سرحان».
وأضاف أن الميكنة تعد الحل الأمثل لتحقيق العدالة بين جميع أطراف المجتمع الضريبي، وجذب غير المسجلين بالمنظومة للعمل بشكل رسمى ضمنها، فضلا عن محاربة الفساد وغير الملتزمين، بما يدعم تحسين مناخ الاستثمار وزيادة مستوى معيشة المواطنين.
وشدد على أهمية توسع الحكومة فى الاعتماد على الشركات المحلية فى تنفيذ عمليات التحول الرقمى التى تطبقها، مؤكدا أنها ضرورة لدعم هذه الصناعة، فضلاً عن كونها تحقق عامل أمان كبير لهذه التحول، بالإضافة إلى أن الشركات المحلية تلمس المشاكل الفعلية على أرض الواقع وقادرة على طرح حلول.
وأشار إلى أن لجنة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية المصرية اللبنانية، تعتزم عقد عدة لقاءات مع وزارات وجهات حكومية خلال المرحلة الراهنة والمقبلة، بهدف التأكيد على ضرورة مساندة الآيادى والعقول المصرية العاملة بهذا القطاع، ومنحهم فرصة أكبر فى المشروعات التى يتم طرحها، خاصة فى ظل النجاح الكبير لتجربة الإقرارات الإلكترونية، فضلا عن تقديم الخدمات المميكنة لجهات حكومية وخاصة عبر شركات مصرية خالصة.
ونفذت شركة اكسيل للمشروعات التقنية عددا من المشروعات مع الحكومة، منها مركز الأرشيف الإلكترونى بالمصلحة، ومشروع البطاقة الضريبية، ومشروع البندرول (الملصقات الدالة على سداد الضرائب)، وتنفذ حاليا مشروعات الإقرارات الضريبية، ومشروع ميكنة هيئة الأبنية التعليمية، وكذلك تنفذ عددا من المشروعات لصالح القطاع الخاص.