وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسه المستشار سعيد مرعي، على تأجيل جلستها المحدد لها الرابع من شهر أبريل، إداريا، إلى جلسة التاسع من شهر مايو من العام الجاري.
جاء قرار المحكمة الدستورية مراعاة لاعتبارات المصلحة العامة للبلاد، التي توجب الالتزام التام بالمعايير الصحية التي أقرتها مؤسسات الدولة المعنية ، في مواجهة وباء صحي بالغ الخطورة، نال من غالبية دول العالم .
ووجهت الجمعية العامة للمحكمة الإدارة القضائية بها إلى إخطار الخصوم في الدعاوى الدستورية، وطلبات فض التنازع، ومنازعات التنفيذ، التي تم تأجيلها، بالموعد الذي تحدد لنظرها، عملآ بنصوص قانون المحكمة .
كتبت – نجوى عبد العزيز