الجماعة الإسلامية
:شريف عيسى
أصدرت الجماعة الإسلامية بيانا منذ قليل أدانت فيه تجميد البنك المركزى لأموال وممتلكات المئات من الجمعيات الخيرية الإسلامية وعلى رأسها الجمعية الشرعية، وجمعية أنصار السنة المحمدية والتحفظ على الأموال المخصصة لليتامى والفقراء والأرامل ومرضى الأورام والكبد والكلى والأطفال المبتسرين واصفاً البيان القرار بالجائر وغير المبرر.
وأكدت الجماعة الإسلامية أن هذا القرار يعتبر إخلالا جسيما بالقيم والمبادئ الديمقراطية وتعديا خطيرا على منظمات المجتمع المدنى التى تضطلع بأدوار اجتماعية وإنسانية وصحية وتعليمية هامة تعجز الدولة عن القيام بها ولا تستطيع توفير ميزانيات مالية لها.
وأشارت الجماعة الإسلامية إلى أن هذا القرار غير المبرر يحمل دلالات عدة منها: أن ما تقوم به الحكومة الحالية من إجراءات ضد الجمعيات الخيرية هو ترسيخ للسياسة الاقصائية الانتقامية والمتوحشة التى تسعى لاقصاء التيار الإسلامى بمعناه الواسع عن العمل المجتمعى والخيرى بعد أن سعت لإقصائه عن الحياة السياسية والدعوية، إلى جانب كون الحكومة تتفنن فى التصعيد ضد الفقراء والمرضى والمعوزين.
وأوضح البيان أن الحكومة وهى مقبلة على إفلاس وشيك وبعد أن استنفدت كل وسائل التسول من دول الخليج فإنها بهذا القرار الجائر تسعى للسيطرة والاستيلاء على أموال الفقراء والمرضى والمساكين لدعم الموازنة العامة الدولة.
وتابع البيان: أن الحكومة تجفف بهذا القرار منابع المساعدات والتبرعات والإعانات التى يقدمها الأغنياء من أهل الخير والبر والإحسان لهذه الجمعيات والتى لا تثق فى الحكومة الانقلابية ولا يمكن أبدا أن تتقدم بتبرعاتها وعطاياها لها مما يؤثر سلبا على دعم ومساعدة المواطنين الفقراء والمحتاجين.
كما أن هذا القرار يفتح الباب واسعا أمام الجمعيات الخيرية التابعة للحكومة للقيام بدور واسع فى توظيف مساعداتها وهباتها للضغط على الفقراء والمطحونين والتأثير عليهم لدعم الانقلاب فى مخطط واسع للتأثير على الإرادة الشعبية فى الاستفتاءات والانتخابات المقبلة.
واختتمت الجماعة الإسلامية بيانها بأن مثل هذه الإجراءات الجائرة لن تؤدى إلا ألى الإسراع بسقوط حكومة النظام الحالى وانهيارها.
وأكدت الجماعة الإسلامية أن هذا القرار يعتبر إخلالا جسيما بالقيم والمبادئ الديمقراطية وتعديا خطيرا على منظمات المجتمع المدنى التى تضطلع بأدوار اجتماعية وإنسانية وصحية وتعليمية هامة تعجز الدولة عن القيام بها ولا تستطيع توفير ميزانيات مالية لها.
وأشارت الجماعة الإسلامية إلى أن هذا القرار غير المبرر يحمل دلالات عدة منها: أن ما تقوم به الحكومة الحالية من إجراءات ضد الجمعيات الخيرية هو ترسيخ للسياسة الاقصائية الانتقامية والمتوحشة التى تسعى لاقصاء التيار الإسلامى بمعناه الواسع عن العمل المجتمعى والخيرى بعد أن سعت لإقصائه عن الحياة السياسية والدعوية، إلى جانب كون الحكومة تتفنن فى التصعيد ضد الفقراء والمرضى والمعوزين.
وأوضح البيان أن الحكومة وهى مقبلة على إفلاس وشيك وبعد أن استنفدت كل وسائل التسول من دول الخليج فإنها بهذا القرار الجائر تسعى للسيطرة والاستيلاء على أموال الفقراء والمرضى والمساكين لدعم الموازنة العامة الدولة.
وتابع البيان: أن الحكومة تجفف بهذا القرار منابع المساعدات والتبرعات والإعانات التى يقدمها الأغنياء من أهل الخير والبر والإحسان لهذه الجمعيات والتى لا تثق فى الحكومة الانقلابية ولا يمكن أبدا أن تتقدم بتبرعاتها وعطاياها لها مما يؤثر سلبا على دعم ومساعدة المواطنين الفقراء والمحتاجين.
كما أن هذا القرار يفتح الباب واسعا أمام الجمعيات الخيرية التابعة للحكومة للقيام بدور واسع فى توظيف مساعداتها وهباتها للضغط على الفقراء والمطحونين والتأثير عليهم لدعم الانقلاب فى مخطط واسع للتأثير على الإرادة الشعبية فى الاستفتاءات والانتخابات المقبلة.
واختتمت الجماعة الإسلامية بيانها بأن مثل هذه الإجراءات الجائرة لن تؤدى إلا ألى الإسراع بسقوط حكومة النظام الحالى وانهيارها.