أعلنت مصلحة الجمارك عن ضرورة تفعيل أحكام المادة 34 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وذلك بعد أن لوحظ عدم تفعيلها في كثير من المواقع الجمركية بمختلف الموانئ المصرية.
وتنص المادة المذكورة على أنه لا يجوز خروج السفن من موانئ الجمهورية مشحونة أو فارعة إلا بترخيص من الجمارك ويشترط لإعطاء هذا الترخيص تقديم قائمة الشحن أو تعهد وكيل شركة الملاحة بتقديمها خلال ثلاثة أيام من خروج السفينة.
كما أكدت مصلحة الجمارك بالإسكندرية، على تعديل البند الثالث من منشور الإجراءات رقم 17 لسنة 2019 والخاص بعمل المراكز اللوجستية بالموانئ المصرية.
وينص النص الجديد على ” يقوم هذا المركز بالتأكد من استيفاء الجهات الرقابية والقواعد والقيود الاستيرادية واستيفاء المستندات المطلوبة التي لم تقدم ومراجعة جميع إجراءات الشهادة قبل السداد والتوقيع النهائي في نسخة إذن الإفراج بعد سداد الضرائب والرسوم المستحقة” .
وكان ينص البند الثالث من منشور الإجراءات رقم 17 لسنة 2019 على ” يقوم بالتأكيد من استيفاء الجهات الرقابية والقواعد والقيود الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم المستحقة وكذا استيفاء المستندات المطلوبة والتي لم تقدم ومراجعة كافة إجراءات الشهادة والتوقيع النهائي على نسخة إذن الإفراج.
وفي سياق متصل قام مؤخرا السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتفقد ميناء الدخيلة، وحسب مصادر مطلعة فإن الزيارة تأتي ضمن استعدادات المصلحة لإفتتاح فرع جديد للشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات ” MTS ” والمسئولة عن تنفيذ منظومة النافذة الواحدة، والتي تعد شراكة بين كلا من شركة أميرال مانجمنت ووزارة المالية وبنك الإستثمار القومي.
وقامت ” MTS ” خلال العام الجاري العمل في مطار القاهرة الجمركي، إضافة إلى ميناء غرب بورسعيد، وظهرت العديد من المشكلات بهذين المنفذين كان أبرزها التأخر في الإفراج عن البضائع لفترة تزيد عن 15 يوما رغم أن مهمة الشركة تيسير وسرعة الإفراج بحيث لا تزيد عن 48 ساعة فقط.