تلقّى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا من السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك استعرض خلاله الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية، وتشديد الرقابة، بما يسهم فى منع أي محاولات للتهريب تؤثر سلبًا على الصناعة المحلية والاقتصاد الوطنى.
خلال الفترة من أول مايو إلى نهاية يونيو الماضيين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وبلغت القيمة الإجمالية للرسوم والغرامات المستحقة مليارًا و199 مليون جنيه.
وأوضح التقرير أنه تم تحرير ألف و665 محضرًا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة.
وبلغت قيمة المستحق عليها 39 مليونًا و971 ألف جنيه، و11 محضر تهريب مواد مخدرة ومنشطات بقيمة 554 مليونًا و487 ألف جنيه.
و16 محضر تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة ومهمات عسكرية وأسلحة وذخيرة بقيمة 8 ملايين و656 ألف جنيه.
و79 محضرًا للسجائر بقيمة 57 مليونًا و12 ألف جنيه، و426 محضرًا للملابس الجاهزة والأدوية والمكملات الغذائية بـ 54 مليونًا و710 آلاف جنيه.