أعدت مصلحة الجمارك بعض الحالات التي تواجه السوق الملاحية والتجارية خلال التعامل مع نظام التسجيل المسبق للشحنات الذي تم البدء في تطبيقه أول أكتوبر الماضي إلزاميًا على الواردات المصرية عبر الموانئ البحرية فقط.
ومن أهم الاستفسارات التي وردت لمصلحة الجمارك كانت تتركز في الاجراء الذي يمكن تطبيقه في حال التعاقد على كمية كبيرة يتم شحنها على دفعات بموجب فاتورة واحدة ونموذج 4 واحد، وما هي آلية الحصول على الرقم التعريفي للتسجيل المسبق للشحنات (ACID) في تلك الحالة .
وردت مصلحة الجمارك بأنه في هذه الحالة يقوم العميل بإرسال فاتورة لكل شحنة على حدة، ويتم الحصول على رقم التسجيل المسبق ( ACID ) منفصل.
كما كان هناك تساؤل آخر حول الاجراءات الجمركية الرسمية الواجب اتباعها مع حاوية واحدة تحتوي على بضائع من مصدر واحد بينما يختلف نظام الافراج ( نظام الوارد النهائي ) لشركة ما والوارد برسم المنطقة الحرة لشركة أخرى، خاصة أنه كان سابقا يتم حل هذا الإجراء من خلال التنازل عن جزء من مشمول الحاوية الى شركة تعمل بنظام المنطقة الحرة.
وكان رد مصلحة الجمارك بأن تقوم كل شركة بإصدار رقم التسجيل المسبق الخاص بشحنتها من الحساب الخاص بها بمنصة نافذة أما إجراءات التنازل وقبول التنازل فهو إجراء جمركي يتم السير به طبقا للوائح والقوانين الجمركية.
كما تسائلت بعض الشركات هل يمكن عمل ملحق للفاتورة يحتوي على رقم التسجيل المسبق للشحنات (ACID) الخاص بالشحنة بدلا من طباعته على الفاتورة نفسها على أن يكون هذا الملحق موقع ومختوم من المصدر الأجنبي.
وردت مصلحة الجمارك بأنه يجب إثبات رقم ACID على الفواتير التجارية ومستندات الرسالة وليس على أوراق منفصلة طبقا للائحة التنفيذية لقانون الجمارك.
وحول إمكانية تعديل أو الغاء الرقم التعريفي (ACID ) بعد إنشاء طلب جديد، فقد ردت المصلحة على أنه لا يمكن التعديل أو الالغاء للرقم الخاصة بالتسجيل المسبق للشحنة بعد انشاء الطلب.
ونظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد علي إتاحة بيانات و مستندات الشحنة (الفاتورة التجارية و بوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن ب 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها .
ويهدف منها حماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية او المصدر وتقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع وإستخدام البيانات و المستندات الإلكترونية و الإستغناء عن المستندات الورقية .
وبدأ التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI)على المشحونات البحرية إعتباراً من الأول من إبريل الماضي وبدأت مرحلة التشغيل الإلزامى إعتباراً من أكتوبر الماضي 2021.