وجهت مصلحة الجمارك مسئولي المنافذ الجمركية بها بضرورة تسهيل الإجراءات الجمركية على الصادرات المصرية من السلع المبردة والمجمدة.
جاء ذلك عبر منشور جمركي رقم 12 إجراءات لسنة 2021، والذي توزيعه على المنافذ الجمركية بالموانئ المصرية.
وذكر المنشور أن تلك التعليمات جاءت في منشورات جمركية سابقة، كان من أهمها منشور إجراءات رقم 26 لسنة 2008م، وكذا المنشور رقم 6 لسنة 2015م، ومنشور رقم 2 لسنة 2018م، ليتم تطبيق تلك التعليمات بهذه المنشورات على المصانع والشركات المسجلة بهيئة سلامة الغذاء ضمن القائمة البيضاء المسجلة لديها طبقا ما جاء بكتاب الهيئة.
ووفقا لمصدر مسئول بمصلحة الجمارك بميناء الإسكندرية، فقد أشار إلى أن تلك التعليمات صدرت بناء على طلب بعض شركات التصدير بتطبيق ما جاء في الإجراءات الجمركية بمنشوراتها المختلفة بخصوص الصادرات من المجمدات والمبردات، بالإضافة إلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وكان ينص المنشور رقم 2 لسنة 2018 إجراءات، على اتباع بعض الإجراءات على البضائع والسلع المصرية الصادرة سريعة التلف خاصة الخضراوات والفواكه على ان يتم اتباع بعض الإجراءات.
وتنص تلك الإجراءات على أنه بعد تمام الشحن “التصدير” يختم اصل اذن الافراج بما يفيد تمام التصدير بالمصدر الفعلي ويرسل لجمرك إتمام الإجراءات الخاصة بالقيد قبل مرور 24 ساعة من تمام التصدير لتسديد قيوداته.
كما يتم الالتزام من قبل المصدر في حالة عدم التصدير بإعادة المستندات السابق استلامها من جمرك إتمام الإجراءات لتسديد قيوداته وفي حالة مخالفة ذلك يراعى انذاره وفي حالة تكرار المخالفة يتم حرمانه من مزايا تطبيق المنشور المشار اليه.
كما يراعى التأكد قبل الشحن من استيفاء القواعد التصديرية المقررة بلائحة قانون الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته وكذا موافقة الجهات الرقابية المختصة للسلع الخاضعة لها.
كما يراعى بعد إتمام الشحن بالنسبة للصادرات تتبع الدورة الإجرائية الواردة بالمادة 99 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.
وأشار المهندس محمد الأحول، الرئيس التنفيذي لمجموعة (IACC) القابضة، مالكة “ترانسمار ” مالك ومشغل خط ملاحي للحاويات في منطقة البحر الأحمر، في تصريحات سابقة له مؤخرا أن شركة ترانسمار تداولت في عام 2020، ما يزيد عن 75,000 حاوية مكافئة، عبر سلاسل التوريد الخاصة بها، كما تضاعفت صادرات نقل الحاويات المبردة خلال العام الماضي، الأمر الذي يشير إلى ازدهار التجارة الزراعية بين مصر والدول المجاورة.
وأضاف أن الشركة زودت حجم أسطولها من الحاويات المبردة بنسبة 30%، مما يزيد سعة النقل السنوية إلى 200 ألف طن من البضائع المبردة بين مصر والسعودية، وبالتالي يدعم التجارة البينية في قطاعات إستراتيجية مثل المنتجات الزراعية ومنتجات الألبان.
وتوقع الأحول، أن يكون عام 2021 أفضل من العام الماضي، حيث ستزيد التجارة البينية بين الدول على العموم وبين شركاء مصر الإستراتيجيين.
وأوضح المهندس كامل الوزير، خلال اجتماع مجلس الوزراء في أبريل الماضي، أن وزارة النقل اتخذت خطوات عاجلة فيما يتعلق بتوافر خدمة النقل البحرى على خطوط الملاحة العالمية لنقل الصادرات المصرية سواء الحاصلات الزراعية، أو المنتجات الصناعية وغيرها من السلع، وخصوصا التى تُصدر فى حاويات إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
واستعرض وزير النقل خلال الاجتماع نتائج دراسة تطوير الأسطول المصرى لخدمة تجارة مصر الخارجية، فى إطار رؤية مصر 2030، بناءً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لسد الفجوة بين حجم الطلب على خدمة النقل البحري لتجارة مصر الخارجية والطاقة الاستيعابية للأسطول الوطني الحالي، ودعم تنافسية الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية من خلال توفير خدمات نقل بحرى عالية الكفاءة، وتطوير منظومة نقل الصادرات المصرية من السلع التي تتأثر بعنصر الوقت (الحاصلات الزراعية والسلع سريعة التلف) بهدف ضمان جودة وسرعة تواجد هذه السلع في السوق العالمي وتحقيق أسعار تنافسية لهذه السلع في موانئ الدول المستوردة.