كشف جوزيف دانيال، مدير قطاع العلامة التجارية أودى بشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، عن أن السلطات الجمركية قد وافقت على الإفراج الجمركى عن السيارات المزودة بأجهزة النظام الملاحى «GPS»، شرط إزالة أجزاء «SIMCARD» من المركبات المستوردة.
أوضح أن شركته تعمل على إزالة أجزاء «SIM CARD» من السيارات المحتجزة من العلامة الألمانية، للتوافق مع الضوابط الجديدة والحصول على الموافقات الجمركية خلال الأسابيع المقبلة.
كانت المنافذ الجمركية قد احتجزت 50 سيارة من طراز أودى Q7، ومنع عدد من المستوردين من الإفراج الجمركى عن السيارات المزودة بأجهزة «SIM CARD».
قال سامح العباسى، رئيس رابطة تجار السيارات بفرع الإسكندرية، ورئيس شركة برستيج أوتو للتجارة والاستيراد، إن السلطات الجمركية قد أرسلت تعليمات للمنافذ الجمركية نهاية الأسبوع الماضى، تتضمن تشكيل لجنة تضم عدد من ممثلى “الإدارة العامة للشئون الجمركية” و”الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات”، على أن تتولى مهام إزالة أجزاء «SIM CARD» من وحدة النظام الملاحى فى المركبة.
أشار إلى أن شركته قد تمكنت من الإفراج الجمركى عن السيارات المحتجزة عبر منفذ بورسعيد الجمركى بعد الحصول على كافة الموافقات الجمركية من اللجنة المشكلة التى قامت بإزالة وحدة «SIM CARD» من النظام الملاحى بالمركبات خلال السبت الماضى.
أكد منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن المفاوضات التى أجرتها الرابطة مع الجهات الجمركية على مدار الشهور الأربعة الماضية قد أثمرت عن احتواء أزمة احتجاز السيارات بأجهزة «SIM CARD»لصالح كل من الوكلاء والمستوردين.
أضاف أن الرابطة خاطبت المستوردين لتوفيق أوضاعهم مع الضوابط الجمركية الجديدة، التى قد جاءت فى إطار ضبط السوق المحلية والحد من الاستيراد العشوائى للسيارات بمختلف أنواعها.
استبعد حدوث أعطال فى السيارات قد تنتج عن إزالة أجزاء «SIM CARD» من وحدة النظام الملاحى، لعدم ارتباط تلك الأجزاء مع دورة تشغيل المركبات.
لفت زيتون إلى أن الفترة المقبلة تشهد إجراء مفاوضات جديدة مع الجهات الحكومية حول إزالة العقبات والقيود أمام المستوردين بما يمكنهم من زيادة حجم استيراد السيارات فى ضوء خلق سوق تنافسية تحد من الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار.
يذكر أن السلطات الجمركية كانت قد ألزمت شركات ومستوردى السيارات بالحصول على موافقة الجهات المختصة قبل استيراد مركبات الدفع الرباعى أوالفئات المزودة بأجهزة «SIM CARD»، وأنها اشترطت ضرورة تقديم شهادات معتمدة من المصانع العالمية تفيد بعدم تشغيل أجهزة التتبع الآلى إلا من خلال إحدى الشركات المصرية المتخصصة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.