كشف الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك عن الانتهاء من دراسة لترشيد الإعفاءات الجمركية فى الاتفاقيات التجارية لمصر مع الدول الأخرى، والبالغ عددها 74 اتفاقية.
وقال الغتورى فى تصريحات لـ«المال» إن نسبة الإعفاءات الجمركية فى إطار هذه الاتفاقيات الـ74 يتجاوز %50 من حجم التجارة بالمنظومة الجمركية، وبناء على ذلك أوصت الدراسة بترشيد الإعفاءات الجمركية فى هذه الاتفاقيات.
ولفت الغتورى إلى أن دراسة الجمارك مبدئية، واسترشادية لمتخذى القرار، وتم عرضها على وزاراتى التجارة والصناعة، والاستثمار، لإبداء التوصيات الخاصة بهما فى هذا الشأن، ثم تحويلها لرئيس مجلس الوزراء لاتخاذ قرار نهائئ بشأن ترشيد الإعفاءات.
وأكد الغتورى فى الوقت نفسه أن اتخاذ قرارات نهائية بشأن الإعفاءات وتنفيذها يتطلب فى المقام الأول الاتفاق مع الأطراف الأخرى للاتفاقيات سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف، ولا يمكن لمصر اتخاذ قرار فردى فى هذا الشأن وتنفيذه.
وأشار أيضا إلى أن الجمارك تقوم حاليا بإعداد دراسة أخرى للمقارنة بين الصادرات والواردات لتوضيح الفرص التصديرية للمصدرين بالدول الأخرى فى إطار الاتفاقيات، كدول الاتحاد الأفريقى، ولتسليط الضوء أيضا على الأسواق التصديرية التى تمثل فرصا للمصدرين المصريين.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك ان الحصيلة الجمركية تجاوزت 30 مليار جنيه، خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام المالى الحالى فى الفترة الأولى من يوليو 2020 حتى مايو 2021، وذلك دون احتساب الصادرات البترولية، لافتًا إلى أن الحصيلة الجمركية تأثرت خلال هذه الفترة بتداعيات فيروس كورونا على حركة التجارة الدولية.
وتتوقع وزارة المالية تراجع الحصيلة الجمركية العام المالى المقبل لتصل إلى 42.4 مليار جنيه، مقارنة مع 44.5 مليار جنيه بالموازنة المعدلة للسنة المالية 2021-2020.
وقالت وزارة المالية فى البيان المالى لموازنة 2021 2022-، إنه من المتوقع أن تستمر مصلحة الجمارك المصرية خلال ذلك العام فى التطوير المؤسسى الشامل والذى بدأ فى العام المالى 2018-2017، ويتضمن تعديل فئات التعريفة المفروضة على بعض السلع الواردة من الخارج لتشجيع الاستثمار والصناعة المحلية والحفاظ على البيئة، وضمان التوافق مع التزامات مصر بمنظمة التجارة العالمية.
ومن بين عمليات التطوير التى تستهدفها مصلحة الجمارك أيضا وفقا لبيان المالية نظام التسجيل المسبق للشحنات الجمركية ACI، الذى سيتم إطلاقه مطلع يوليو المقبل.
وقال الغتورى إن هذا النظام يستهدف تسريع زمن الإفراج الجمركى، والتحول كليا للنظام الإليكترونى، موضحا أن التطبيق مطلع يوليو سيتم على الورادات والنقل البحرى فقط كمرحلة أولى.
ولفت إلى أنه تم تنفيذ نحو %90 من المنظومة بالمرحلة الأولى، حيث تم ضم موانيء الإسكندرية، الدخيلة، دمياط، السويس، السخنة، بورسعيد (شرق وغرب)، فيما يتم ضم ميناء سفاجا للمنظومة يونيو الجارى.
وتابع، يأتى فى المرحلة الثانية الصادرات، والنقل البرى، والجوى، وذلك بعد التأكد كليا من استقرار المرحلة الأولى المتعلقة بالشحن البحرى، وحل أى مشكلات تظهر أثناء التطبيق الفعلى.
واستبعد الغتورى كليا تأجيل تشغيل منظومة التسجيل المسبق استجابة لطلبات المستوردين، لافتا إلى أن المنظومة بدأت التشغيل التجريبى منذ أبريل الماضى.
وطالب المستوردون مع الإعلان عن بدء التشغيل الفعلى للمنظومة بتأجيلها لحين توفيق أوضاعهم.
ولفت الغتورى إلى أنه منذ البدء التجريبى للمنظومة أبريل الماضى سجل عدد الحسابات المفعلة على البوابة الإليكترونية لمنظومة ACI حوالى 5800، بينما سجل عدد الراغبين فى التسجيل بدون استيفاء كافة الإجراءات 9900، ومن حصل على رقم تسجيل مسبق 2100.