فى مفاجأه من العيار الثقيل، كشف جاد عساف الخبير الجمركى، والرئيس السابق للإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والسويس، عن أحقية حصول مستوردى وتجار السيارات على حافز الإعفاءات الجمركية على السيارات الأوروبية والتركية المنشأ الواردة من الدول الخليجية من خلال تقديم شهادة «اليورو 1» إضافة إلى مستندات موثقة من قبل الموانئ الخليجية التى تفيد بتصدير المركبات من المناطق الحرة بشكل مباشر (طرف ثالث).
وأضاف عساف لـ«المال» أن بنود اتفاقية الشراكة الأوروبية تسمح للمستوردين والتجار بأحقية الحصول على الإعفاءات الجمركية الكاملة على السيارات المستوردة من أى بلد فى حالة تقديم الشهادات الجمركية «اليورو 1» مع توثيق مستندات تؤكد إجراء عمليات الشحن المباشر من الدول الأوروبية.
وأوضح أن العقبات التى كانت تواجه تجار ومستوردى السيارات بعدم حصولهم على الإعفاءات الجمركية على السيارات الأوروبية الواردة من الأسواق الخليجية سابقًا؛ مخالفة بنود اللائحة التنفيذية لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية التى تشترط إجراء الشحن المباشر من بلد المنشأ، وإعادة تصدير المركبات بعد دخولها وتحصيل الرسوم الجمركية فى الموانئ الخليجية.
أشار إلى أنه فى حالة تقديم التجار والمستوردين كل من «شهادات اليورو 1» ومستندات موثقة من قبل السلطات الجمركية بالدول الخليجية التى تفيد بإعادة تصدير الطرازات الأوروبية المنشأ فى صورة «ترانزيت – طرف ثالث» سيحصلون على حافز الإعفاءات الجمركية على الشحنات الواردة.
وفسر – عساف – قائلاً «فى حالة قيام التجار بالتنسيق مع موردى السيارات الأوروبية المنشأ من الدول الخليجية بضرورة عدم دخول المركبات أراضيها أو تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب عنها حتى لا تفقد الميزة الجمركية لها، فضلا عن تقديم شهادات معتمدة من قبل السلطات الجمركية بالموانئ الخليجية التى تؤكد إجراء عمليات الشحن من الدول الأوروبية بشكل مباشر (كطرف ثالث)؛ وبالتالى ستحصل على الحوافز الجمركية» على حد تعبيره.
من جانبه، أكد مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، أن اللائحة التنفيذية لاتفاقية الشراكة الأوروبية تشترط على الجهات المستوردة للطرازات الأوروبية تقديم «شهادة اليورو 1» وإجراء عمليات الشحن المباشر» من الدول الأوروبية حتى تتوافق مع بنود الاتفاقية المبرمة والحصول على حافز الإعفاءات الجمركية الكاملة.
لفت إلى أن تجار السيارات لديهم القدرة على توفيق أوضاعهم بتوثيق الشهادات المقدمة من المصدرين والالتزام ببنود الاتفاقيات المبرمة «الشراكة الأوروبية، والمصرية التركية» فى ضوء تفادى الوقوع تحت وطأة التهرب الجمركي.
بحسب أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، سجلت مبيعات السيارات الأوروبية فى مصر ارتفاعًا بنسبة %81 لتصل إلى 17 ألفًا و486 وحدة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 9 آلاف و655 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.