تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة أحمد على مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من القطع والعملات المعدنية والفضية والذهبية والتذكارية الأثرية والمخطوطات بالمخالفة لقانون لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010 وقرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 1973 بتاريخ 27 / 9 / 1973، بمنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة وقانون المخطوطات رقم 8 لسنة 2009 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .
ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة لوفتهانزا رقم 584 القادمة من فرانكفورت اشتبه سامح زاهر مأمور الجمرك، فى راكب أجنبى الجنسية من أصل مصرى قادم من فرانسيسكو الأمريكية ترانزيت فرانكفورت.
وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء مخالفة أو بضائع تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى.
وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة يوسف المنشاوى مأمور الفحص بالأشعة فتم الإفادة بوجود أجسام غريبة مختلفة الأحجام.
وبالعرض على حسين هيكل نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب من مأمور تفتيش وائل عيد ونجاح لطفى مأمورى التفتيش وأحمد سيد وأحمد الدلهماوى مديرى الحركة فتبين وجود عدد من القطع والعملات المعدنية والفضية والذهبية التى يشتبه فى أثريتها بإجمالى 44 قطعة أثرية من عصور مختلفة، و17 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأحجام ، و7 قطع ملابس عسكرية، و134.8 جرام مخدرات (حشيش وبذور ومخدر الماريجوانا) وطائرة تنصت وتجسس مزودة بكاميرا.
وتم عرض القطع المعدنية المعدنية والفضية والذهبية والمخطوطات على مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة فأكد وجود 9 عملات يونانية وبيزنطية ورومانية أثرية و 5 قطع أثرية محتواها أوشانتى وتراكوتا ومرمر و13 عملة فضية و10 عملات ذهبية و 5 مخطوطات وسيف أثرى وعملة تذكارية أثرية وأوصت اللجنة بمصادرتها لصالح وزارة السياحة والآثار.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة برقم 63 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات بعد العرض على الدكتور إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
وذلك نقلا عن بيان لمصلحة الجمارك.