أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعليمات لكافة المنافذ الجمركية بخصوص إعفاء عدد من المواد التي تدخل في ضناعة الأدوية من ضريبة القيمة المضافة، وذلك وفقا للبند رقم 55 فقرة / ب من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفق لقانون رقم 67 لسنة سنة 2016 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2022 بناء على القرار الصادر من هيئة الدواء المصرية.
وتضمنت تعليمات الجمارك، التي اطلعت عليها “المال” تفعيل قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 230 لسنة 2022 باعفاء 224 مادة لعدد 7 شركات من الضريبة على القيمة المضافة ووفقا لشروط القرار.
كما تضمنت تعليمات الجمارك قرار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات رقم 238 لسنة 2022 باعفاء 411 مادة لعدد 6 شركات من ضريبة القيمة المضافة ووفقا لشروط القرار، كما شملت التعليمات قرار رئيس الهيئة رقم 268 لسنة 2022 باعفاء عدد 209 مادة لعدد 6 شركات من الضريبة على القيمة المضافة.
كما تضمنت التعليمات قرار رئيس هيئة الدواء المصرية، رقم 270 لسنة 2022 باعفاء عدد 496 مادة لعدد 14 شركة من الضريبة على القيمة المضافة وبالشروط الموضحة بالقرار.
كان الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، قال في تصريحات سابقة له، إن إلغاء القيمة المضافة على مدخلات الصناعة يساعد في تراجع التكلفة على صناعة الدواء بنسب تتراوح بين 3 و5%من قيمة الدواء وخاصة أدوية الموجة الخامسة لكورونا.
ولفت إلى أنّ الدولة اتخذت عدة إجراءات من شأنها توفير الدواء الخاص بالموجة الخامسة لكورونا من خلال عدد من الإجراءات التي تخفف العبء عن صناعة الدواء .
وأفاد بأن شركات الأدوية، عقدت عدة اجتماعات مع وزير المالية من أجل إعفاء الخدمات الإلزامية الحكومية ومنها الأدوية من ضريبة القيمة المضافة.
وأشار إلى أنّ هذا الإعفاء خفض من وطأة زيادة أسعار المواد الخام المستوردة من الهند والصين والتي تضاعفت منذ ظهور فيروس كورونا، فضلا عن زيادة أسعار الشحن إلى خمس أضعاف.
وأضاف أنّ ضريبة القيمة المضافة كانت تزيد الأعباء على شركات الأدوية وتهدد مستقبل الصناعات الدوائية.
وأشار إلى أنّ حجم سوق الدواء في مصر يقدر بنحو 400 مليار جنيه، ليساهم الإنتاج الدوائي بنحو 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي كما أنّ حجم استثمارات صناعة الدواء في مصر تقدر بنحو 100مليار جنيه وتوجد في مصر 350 منشأة لصناعة مستحضرات الدواء، يعمل بها نحو 84.6 ألف عامل، وتمتلك الحكومة منها 3% فقط، مقابل97% مملوكة للقطاع الخاص.
ويقدر حجم السوق العالمي للمنتجات الدوائية بنحو 25.1 تريليون دولار حيث تبلغ القيمة السوقية لأقل الشركات 108.6 مليار دولار، فصناعة الدواء في العالم من الصناعات الاستراتيجية التي لا غنى عنها لصحة الشعوب وهي صناعة مربحة جدًا حيث يبلغ حجمها تريليون دولار وتبلغ حصة أكبر عشر شركات عقاقير طبية في العالم من هذه المبيعات 429 مليار دولار من بينها خمس شركات أمريكية.