اقترحت مصلحة الجمارك إضافة مادة جديدة بمسودة قانون الجمارك الجديد تختص بمعايير عمل نشاط المستخلصين الجمركيين.
وذهبت تلك الشروط إلى أن يكون المستخلص مصرى الجنسية قد أدى الخدمة العسكرية، ولا يقل سنه عن 21 عاما، وحاصلا على مؤهل عال.
وضمت الاشتراطات ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى أحكام جرائم التهريب الجمركى أو الضريبى مالم يكن قد رد اعتباره.
وأوضحت الضوابط التى اقترحتها مصلحة الجمارك لتكون ضمن القانون الجديد بخصوص عمل المستخلصين ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة فى الحكومة أو الهيئات العامة أو سبق شطب اسمه من جدول المخلصين الجمركيين لسبب مخل بالشرف أو الأمانة.
كما اشتراطت الضوابط المقترحة ألا يكون عاملا فى أى من جهات الحكومة أو مؤسساتها أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويشترط لمن سبق وكان موظفا بالمصلحة أن يكون مضى على تركه العمل بها ثلاث سنوات.
وطالبت مصلحة الجمارك بأن يحضر المستخلص طالب الترخيص الدورات التدريبية التى تعدها المصلحة، وأن يجتاز امتحان الصلاحية لمزاولة المهنة، ويعفى العاملون السابقون بالمصلحة الحاصلون على مؤهلات عليا من حضور الدراسات التدريبية بشرط اجتياز امتحان الصلاحية فقط.
كما أكدت الاشتراطات المقترحة اجتياز فترة الصلاحية المحددة بستة أشهر تحت التمرين، وذلك فيما عدا موظفى المصلحة السابقين ممن كانت لهم صفة الضبطية القضائية، كما يتخذ المستخلص له مكتبا مستقلا فى جمهورية مصر العربية وتقديم بطاقة ضريبية.
وأوضحت الاشتراطات الجديدة التى تم إدراجها ضمن مسودة قانون الجمارك الجديد أنه يمكن إصدار الترخيص للأشخاص الاعتباريين بمزاولة مهنة التخليص الجمركى وفقا لشروط مستقلة.
وتضمنت تلك الشروط للأشخاص الاعتباريين، تقديم السجل التجارى، ويكون للشركة مقرا مستقلا، وألا يمارس عمليات التخليص ألا من ينطبق عليه شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من القرار «مصرى الجنسية ».
كما تضمنت تلك الشروط للأشخاص الاعتباريين أن يكون الممثل القانونى للشخص الاعتبارى، إضافة إلى الشروط الأخرى المقررة قانونا، ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون مالم يكن قد رد اعتباره.
وتضمنت الاشتراطات الجديدة ضمن إصدار الترخيص للمستخلص الجمركى أن يودع كل مكتب تخليص تأمينا نقديا بالمصلحة مقداره خمسون ألف جنيه، وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين المرخص لهم بمزاولة مهنة التخليص الجمركى يكون التأمين النقدى مقداره 100 ألف جنيه، ويجوز للمصلحة الخصم منه وفاء لما يستحق على المكتب أو الشخص الاعتبارى من غرامات أو تعويضات أو المخالفات التى تقع منهم أو من المخلصين التابعين لهم، على أن يستكمل المستخلص باقى ما تم استقطاعه من التأمين فى حالة خصم الغرامات والتعويضات.
وقال المهندس أحمد مصطفى، نقيب المستخلصين وعضو مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولى، إن الشروط فى معظمها تعد مقبولة، والتى تحدد إطارا للارتقاء بمهنة التخليص الجمركى.
وأضاف مصطفى أن التحفظ الأساسى على القيمة التى تطالب بها مصلحة الجمارك لتكون فى حساب مصلحة الجمارك، وهى التى اعتبرها مبالغ فيها بشكل كبير، ولا يمكن أن يقبله المستخلصون، فى الوقت الذى تواجه فيه السوق ضعفا فى حجم الأعمال بشكل كبير.