قرر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، تخصيص لجان جمركية للتخليص المسبق قبل وبعد وصول البضاعة يكون مهامها سرعة إنهاء الإجراءات للبيانات الجمركية على منصة نافذة لإتمام المهام وإنجاز الأعمال بالمراكز اللوجيستية وساحات الكشف والمعاينة.
ونص نص قرار رئيس المصلحة رقم 78 لسنة 2021، والذي حصلت “المال” على نسخة منه، على أن يتم تنفيذ الإجراءات الخاصة بهذه النوعية من البضاعة، لتكون قبل وصول البضاعة، ليقوم في تلك المرحلة صاحب الشأن أو وكيله بالتوقيع الإلكتروني على مستندات الافراج وبوليصة الشحن وارسالها إلكترونياً مدون عليها الرقم التعريفي ACID على منصة نافذة لإتمام الاجراءات بنظام التخليص المسبق، ويتم تسجيل بيان جمركي بدفتر 46 ويرسل البيان الى جهات العرض لإعمال شئونها وللجان الجمركية المخصصة للتخليص المسبق للتثمين والمراجعة والسير في اجراءات تطبيق الإتفاقيات التفضيلية والاعفاءات الجمركية إن وجدت، مع الالتزام بتقديم أصل اثبات المنشأ قبل الافراج النهائي.
كما تشمل الإجراءات في تلك المرحلة تحصيل الضرائب والرسوم ورسوم الفحص تحت التسوية قبل الوصول بطرق الدفع الإلكترونية، ويجوز سداد نسبة 30% من الضرائب والرسوم المقدرة مبدئياً قبل وصول البضائع على أن يتم إجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المستحقة بعد وصول البضاعة وفقا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.
أما الإجراءات التي يتم اتخاذها بعد وصول البضاعة بالموانئ، فنص القرار على أن يتم ربط المنافيست للبيان الجمركي على منصة نافذة إلكترونيا وتستوفى جهات العرض الرقابية والأمنية آليا من خلال العرض على لجان الفحص المشترك وتحصل فروق رسوم الفحص أن وجدت، ويرسل البيان إلى مدير تعريفة لإتمام الإجراءات ويصبح السداد نهائيا، ويتم التوجه إلى باب الصرف للمراجعة واستلام البضاعة، وفي حالة عدم وجود جهات للعرض يرسل البيان إلى مدير تعريفة لإتمام الإجراءات ويصبح السداد نهائيا ويتم التوجه إلى باب الصرف للمراجعة واستلام البضاعة.
كما أنه في حالة الإفراج بالمسار الأحمر، فيتم ربط المنافسيت على منصة نافذة إلكترونيا ويرسل البيان الجمركي إلى لجان الكشف والمعاينة للتحقق والمطابقه للوارد الفعلي على البنود المقررة ومراجعة المستندات المقدمة إلكترونياً والتأكد من صحة البند والقيمة الجمركية والقواعد الاستيرادية واستيفاء جهات العرض الرقابية والأمنية آليا من خلال العرض على لجان الفحص المشترك وتحصل فروق رسوم الفحص والرسوم المستحقة أن وجدت.
وفي حالة المطابقة يرسل البيان إلى مدير تعريفة لإنهاء الإجراءات ويصبح السداد نهائيا ويتم التوجه إلى باب الصرف للمراجعة واستلام البضاعة.
أما في حالة الاختلاف وعدم مطابقة الكشف والمعاينة يتم إجراء التعديلات الواجبة للبنود والقيمة والقواعد الاستيرادية وتستوفي الجهات الرقابية للوارد الفعلي آليا من خلال العرض لجان الفحص المشترك ويرسل البيان إلى مدير تعريفة لإتمام الإجراءات وتحصل الفروق المستحقة وفروق الفحص أن وجدت ويصبح السداد نهائيا ويتم التوجه إلى باب الصرف للمراجعة واستلام البضاعة.
أما في حالة تظلم صاحب الشأن أو وكيله على البيان الجمركي للتخليص المسبق من أي إجراء بخلاف ما يتعلق بالبند والقيمة والمنشأ، يرسل التظلم الى منصة النافذة إلكترونيا، موضحا أسباب التظلم وتقوم لجنة جمركية ببحث التظلم وإزالة أسباب الشكوى فورا خلال مدة لاتزيد عن 24 ساعة من تاريخ تقديم التظلم على منصة نافذة لسرعة الاستجابة والحل عند ثبوت أحقية التظلم، مع مراعاة ما ورد بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بشأن التظلمات.
ونص القرار أنه في حالة إعادة تصدير البضاعة التي سبق اتخاذ إجراءات التخليص المسبق بشأنها أو إعدامها وفقا للإجراءات المقررة قانونا، تلتزم مصلحة الجمارك برد المبالغ السابق تحصيلها عنها فور إعادة التصدير أو الاعدام ودون إجراء مقاصة بين هذه المبالغ وآية مبالغ تخص بضائع أخرى.
وشدد القرار على أن يتم التنسيق والتعاون الكامل بين الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية MTS، و معاون رئيس مصلحة الجمارك للتخليص المسبق ورؤساء الإدارات المركزية للموانئ، ومديري العموم ومديري المراكز اللوجيستية لتنفيذ الإجراءات التي شملها القرار مع رصد المعوقات وحلها التي قد تنشأ على تطبيق النافذة أو الواقع الفعلي لنظام التخليص المسبق أو بالمراكز اللوجستية وساحات الكشف والمعاينة لسرعة اتخاذ القرار بانجازها فورا وذلك لتخفيض معدلات زمن الإفراج على مستوى جميع المراكز اللوجيستية والموانئ.
ونص القرار على أن يتم تقديم الدعم الفني والمتابعة والرد على الاستفسارات للتخليص من خلال البريد الإلكتروني