أكدت مصلحة الجمارك أنه لن يتم استلام أي شحنات خاصة بالمخلفات الإلكترونية إلا بعد العرض على جهاز تنظيم المخلفات الإلكترونية، والحصول على موافقته قبل البدء في عملية التصدير لإستيفاء اشتراطات اتفاقية بازل والتي تنظم تلك العملية.
جاء ذلك بناء على الطلبات التي ترد إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات من الشركات المختلفة بشأن العدول عن التصدير للمخلفات الإلكترونية، والتنازل عنها لإحدى الشركات المعتمدة لإعادة تدوير المخلفات الالكترونية.
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتمعا لبحث سبل زيادة الاستثمار فى مجال المخلفات الإلكترونية.
وأكدت على اتخاذ الوزارة خطوات جادة وفاعلة فى مجال إدارة المخلفات الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى تعد مخلفات خطرة على صحة الإنسان والبيئة، لذا فكان لابد من وضع إطار ينظم العمل فى هذا المجال من أجل تسهيل عملية جمع تلك المخلفات تمهيداً لدخولها مصانع التدوير.
وأشادت الوزيرة بما تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على معاونتهم لوزارة البيئة فى مجال المخلفات الإلكترونية وسعيهم لمعاونة الوزارة أيضاً فى مجال المخلفات الصلبة من خلال وضعهم لنظام محدد إلكترونياً يتم من خلاله تتبع من يقوم بالقاء القمامة ومعرفة الأماكن التى تم إلقاء القمامة بها مما ينظم العمل فى مجال المخلفات بشكلٕ عام .
كما أشاد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجهود وزارة البيئة فى مجال تنظيم إدارة المخلفات بأنواعها المختلفة، حيث تقوم وزارة البيئة باستكمال منظومة جمع المخلفات وميكنتهاوحوكمتها بالوسائل التكنولوجية وهو ما يثبت تعاظم دور وزارة البيئة يوماً بعد يوم لخدمة البيئة والحفاظ على صحة المواطنين.
وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هناك تعاوناً كبيراً بين الوزارتين فى مجال المخلفات الإلكترونية نظراً لأهمية هذا الموضوع وهو ما ظهر واضحا بقيام الدولة بإصدار قانون المخلفات لتنظيم العمل في هذا المجال.
كما أوضح الدكتور طارق العربى مدير مشروع المخلفات الطبية والإلكترونية بوزارة البيئة أن الوزارة تهدف إلى وصول المخلفات الإلكترونية للقطاع الرسمى، حيث أظهرت الإحصائيات التى تم إجرائها أن القطاع الحكومى يتولد منه حوالى 19% والقطاع الخاص حوالى 58% والأسر حوالى 23% والمشكلة هنا لدى الأسر فى قيامهم بيبع تلك الأجهزة لصغار تجار المنتجات المستعملة لذا فتعمل وزارة البيئة بالتعاون مع الشركاء على إطلاق تطبيق إلكتروني لجمع المخلفات الإلكترونية نظير قسائم تخفيض على منتجات جديدة وظبط عملية المزادات على بيع تلك المخلفات الإلكترونية من الجهات المختلفة ووضع معايير لها.
جديراً بالذكر أنه تم تشكيل لجنة وطنية لتنظيم العمل فى مجال المخلفات الإلكترونية بالتعاون مع وزارات المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، والصحة، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ، ومركز البيئة والتنمية للاقليمالعربى وأوروبا ” سيدارى”.