طالبت مصلحة الجمارك الإدارات المركزية التابعة بسرعة الرد على الموضوعات المحالة إليها من الجهات المختلفة، خاصة المحالة من قبل وزير المالية الدكتور محمد معيط.
ووفقا لمنشور تعليمات أصدرته مصلحة الجمارك برئاسة الشحات غتوري، بأنه على رؤساء القطاعات ورؤساء المناطق الجمركية ورؤساء الادارات المركزية ومديري العموم فيما يخصه سرعة انجاز الموضوعات المحالة اليهم سواء الواردة برسم وزير المالية لما لها من أولوية وصفه استعجالية في الرد أو المحالة من رئاسة المصلحة، على أن يتم تنفيذها في التوقيت المحدد لها طبقا لما هو موضح بالمنشور.
ونص المنشور على أنه في حالة أن تكون التأشيرة فوري، فيتم الرد من الإدارات المختلفة في ذات اليوم، وفي حالة إن يكون التأشيرة عاجل جدا يتم الرد خلال يومي عمل.
أما في حالة أن تكون التأشيرة عاجل فيتم الرد خلال ثلاثة أيام عمل، وفي حالة ان تكون التأشيرة للدراسة والعرض أو الافادة، يتم الرد خلال خمسة أيام عمل، وفق المنشور
كما نصت التعليمات على أنه على الادارة العامة للمتابعة بمكتب رئيس المصلحة القيام بالمتابعة الدقيقة والمستمرة للموضوعات المحالة للمواقع والادارات الجمركية المختلفة وذلك بالفاكس أو التليفون أو اي وسيلة اتصال عاجلة لحين ورود الرد عليها لربطها بنظام الحوافز والمكافآت التي يتم صرفها شهريا.
وكانت مصلحة الجمارك برئاسة الشحات غتوري وكيل أول وزارة المالية، قررت تعليمات بشأن ضرورة التزام الجهة المحال إليها الموضوعات للدراسة بالمصلحة بتسليم الرد لرئاسة المصلحة خلال 4 أيام بحد أقصى من تاريخ إحالة الموضوع اليها.
وتأتي تلك التعليمات بعد أن تلاحظ من تأخر دراسة بعض الموضوعات بالقطاعات والمصالح والجهات التابعة بوزارة المالية، خاصة بالنسبة للموضوعات التي ترد من رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، والتي تتطلب العرض الشخصي على رئيس الجمهورية أو العرض على مجلس الوزارء أو ابداء الرأي بشأن مشاريع القوانين ذات الأثر المالي، وغير ذلك من الموضوعات التي تتطلب سرعة الدراسة والبت فيها.
ونص المنشور على أنه بالنسبة للموضوعات التي تستدعي طبيعتها مدة أكبر للدراسة يتم العرض بمذكرة توضح الأسباب والمبررات الخاصة بذلك خلال الفترة الموضحة سابقا، وذلك حتى يتسنى العرض بشأن تلك الموضوعات على وزارة المالية.
كما تتولى الادارة العامة للمتابعة بالادارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة متابعة الجهة المختصة في تسليم الرد خلال المهلة المحددة، وفي حالة عدم العرض خلال المدة المحددة بالرد النهائي بأسباب التأخير فسوف يتم اللجؤ لتوقيع جزاء بالخصم من المكافآت المقررة للمتسبب في التأخير.