أصدرت مصلحة الجمارك برئاسة الشحات غتوري وكيل أول وزارة المالية، منشور تعليمات رقم 19 لسنة 2023، وذلك بخصوص بخصوص مكافحة إدارة مكافحة غسل الأموال وذلك عبر إلتزام كافة القطاعات الجمركية وجمارك تفتيش الركاب وإدارات الشئون القانونية الإلتزام بعدد من الضوابط .
وتشمل تلك الضوابط إرسال إقرارات الإفصاح عن النقد سواء في حالة القدوم أو المغادرة خلال 48 ساعة من تقديم الركاب لها.
كما تشمل إرسال صورة ضوئية من محاضر ضبط النقد والمعادن الثمينة والأسلحة واجزائها وأجهزة المراقبة والتنصت والمخدرات والآثار إلى الإدارة المركزية للمكافحة إدارة مكافحة غسل الأموال وذلك خلال ٤٨ ساعة من تحرير محضر الضبط على أن يتضمن كافة أوراق المحضر وصورة من جواز السفر أو إثبات الشخصية، والرقم الضريبي واستمارة الجرد والمعاينة وحسبة التعويضات.
كما طالب رئيس مصلحة الجمارك بضرورة موافاة الإدارة المركزية للمكافحة إدارة مكافحة غسل الأموال بأية بيانات ومعلومات فور طلبها.
وجاء اصدار المنشور بهدف خطة مصلحة الجمارك لتحقيق الاجراءات التنفيذية الخاصة بها ضمن الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال.
وتأتي تلك التعليمات أيضا في ضؤ منشور تعليمات رئيس مصلحة الجمارك رقم 71 لسنة 2022 ، واللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادرة بالقرار رقم 951 لسنة 2003 وتعديلاتها، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
يذكر أنه تم تأسيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وهي وحدة التحريات المالية المصرية، حيث نص القانون المذكور في مادته الثالثة على أن ” تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، ويلحق بها عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزوَّد بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدرَبين، ويُصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل الوحدة ونظام إدارتها وبنظام العمل والعاملين فيها دون التقيّد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام”.
وتعد الوحدة سلطة إدارية مركزية مستقلة تتلقى الإخطارات والمعلومات من كافة الجهات المبلغة عن أي من العمليات التي يُشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات، تحللها وتقوم بتجميع البيانات من كافة الجهات في إطار عملية التحليل، ثم توجِّه نتائج تحليلها إلى جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق المختصة؛ وهو النهج المتبع في معظم وحدات التحريات المالية في العالم وخاصة في الدول الكبرى.
وقد أكدت توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) على أهمية أن تتمتع وحدة التحريات المالية باستقلاليةٍ تشغيليةٍ لضمان عدم خضوعها لأي تأثيرات أو تدخلات غير مناسبة، كما أنه يتعين ضمان استقلاليتها عن باقي الهيئات المختصة وعن الجهات الرقابية والإشرافية، سواءً في تحديد المعاملات التي يمكن تلقيها أو تحليلها أو المعلومات التي ينبغي نشرها.