أصدر المحاسب الشحات غتوري تعليمات للعاملين بالمنافذ الجمركية المختلفة، سواء البرية والبحرية والجوية لضمان التواصل مع المعاملين مع الجمارك سواء المستخلصين والمصدرين والمستوردين.
وطالب رئيس مصلحة الجمارك، بضرورة التزام رؤساء القطاعات والمناطق الجمركية والادارات المركزية ومديرو العموم بالمصلحة ضرورة تحديد رقم تليفون آخر للتواصل عليه في حال غلق الهاتف المحمول الشخصي، وذلك لانجاز المهام والأعمال الجمركية المطلوبة في التوقيتات اللازمة.
ونص منشور التعليمات رقم 23 لسنة 2023 الصادر عن رئيس المصلحة، أن هذا يأتي في اطار متابعة أداء العمل بالمنافذ الجمركية المختلفة ( البرية والبحرية والجوية) ونظرا لما تلاحظ من قيام بعض رؤساء الادارات المركزية ومديرو العموم بغلق هواتفهم المحمولة بعد مواعيد العمل الرسمية.
وفي ديسمبر من العام الماضي، كانت قد أكدت مصلحة الجمارك على ضرورة اتخاذ مستخلصي الجمارك،ـ كافة القنوات الشرعية بالشكاوى الخاصة بالمعاملات الجمركية، حيث خصصت منظومة لتنظيم هذا الأمر.
جاء ذلك في خطاب أحمد يوسف رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، لرئيس شعبة مستخلصي بورسعيد.
وأكد على أن مستخلصي الجمارك شركاء في العمل الجمركي وطرف أساسي في العملية التجارية، موضحا أنه من منطلق علمنا بأنكم شعبة مستخلصي جمارك بورسعيد حريصة على النظام العام للدولة المصرية، كما تلتزم بتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة للعمل.
وشدد مسئول مصلحة الجمارك، على أن هناك البعض من مستخلصي الجمارك يرتكب تجاوزات أو مخالفات، وهو ما يؤكد عدم حمل خطاب المصلحة لأي اشارات بالتهديد أو خلافه، خلال الخطابات المتبادلة بين مصلحة الجمارك، ومستخلصي بورسعيد.
وأكد رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، أن مستخلصي الجمارك شريك اصيل في العملية الجمركية كما أن جميع القنوات مفتوحه لتلقي أي شكاوى من المستخلصين خاصة بالعمل أو بالمنظومة الالكترونية الجديدة وعلى رأسها التواصل المباشر بين شعبه مستخلصى جمارك بورسعيد و مصلحه الجمارك.
وشدد على أن الشكاوى يمكن أن تكون في حدود الاطار المسموح به دون أي تجاوزات، وذلك في اطار المشاركة الفعالة للمستخلصين ونقل شكاوى واقتراحاتهم.
يأتي ذلك على خلفية عدة خطابات متبادلة بين مصلحة الجمارك، وشعبة مستخلصي بورسعيد، بالتنبيه على ضرورة اتخاذ القنوات المشروعة للشكاوى، دون اتخاذ مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لنشر الشكاوي، خاصة أن المصلحة قد أكدت أنها سوف تقوم بتنفيذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن، سواء بالإنذار أو شطب ووقف رخصة التخليص الجمركي.