قررت مصلحة الجمارك اقتصار إجراء أي تعديلات على الإجراءات الجمركية التي يقوم بها صاحب الشأن ” المستوردين ” أو من ينوب عنهم في العملية الاستيرادية ” مستخلصي الجمارك ” قبل رفع إذن التسليم الإلكتروني من التوكيلات الملاحية فقط، وذلك خلال منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI”.
وتشمل تلك التعديلات التي يمكن إجرائها التنازل عن البضائع، أو تعديل وجهة البضائع الى ميناء أو منفذ جمركي أخر، أو إجراء تجزئة البضائع، أو ضم بوالص أو كل ما يلزم التعديلات.
وأشارت الشركة عبر منشور أصدرته اليوم وحصلت عليه ” المال “، إلى أنه في حالة رفع إذن التسليم قبل إجراء التعديلات المطلوبة يتطلب الأمر التقدم لبدء الإجراءات الجمركية وتقديم طلب لمدير المجمع بالتعديل المطلوب.
يذكر نظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.
وعن مزايا مزايا نظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI) فيتمثل في حماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر، وتقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع، واستخدام البيانات والمستندات الإلكترونية والاستغناء عن المستندات الورقية.
وعن كيفية الاستعداد لتنفيذ النظام الجديد فنصت تعليمات الشركة على أنه يكون من خلال التسجيل علي البوابة الإلكترونية لمنصة (نافذة ( www.nafeza.gov.eg والحصول على وحدة التوقيع الإلكترونى من جهات الاختصاص للدخول على البوابة الإلكترونية لمنظومة (نافذة ) .
ثم يتم إدراج البيانات المسبقة للشحنات قبل الشروع فى عمليات الاستيراد والحصول على رقم تعريفي للشحنة (ACID)، ثم يتم تقديم بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن.
ثم تأتي المرحلة التالية وهي إخطار المصدرين بالخارج الذين يتم التعامل معهم بمواصفات الفواتير الإلكترونية وبوالص الشحن بـ 48 ساعة علي الأقل الإلكترونية للربط مع منظومة (نافذة) من خلال شبكات سلاسل الإمداد التي تستخدم تكنولوجيا (Block-chain) .
وحو ماهية تكنولوجيا (Block-chain) فهي عبارة عن تقنية تسمح لشخص (أو شركة) ما بنقل بيانات أو مستندات ذات قيمة إلى شخص آخر بأمان ودون تدخل أيّ وسيط، كما أنها عبارة عن سلسلة من السجلات أو الكتل الثابتة من البيانات، وتتم إدارتها من قِبل مجموعة من الحواسيب .
يذكر أن المادة 39 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 التى استحدثت نظاما جديدا بشأن التسجيل المسبق لمعلومات المشحونات لتبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع وتحقيق ضمانات للتأكد من المصدر والمستورد، وقبول استيراد أنواع محددة من البضائع أو منعها من دخول البلاد مما يستدعى إلزام المستورد أو وكيله بتسجيل بياناته بالبوابة الإلكترونية للمنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية (نافذة) ثم تحميل المستندات الخاصة بالبضاعة قبل شحنها إلى البلاد ليتم التأشير عليها برقم قيد جمركى مبدئي.