قررت مصلحة الجمارك تشكيل لجنة لبحث المشاكل التى تواجه وكلاء الشحن من مُرحلى البضائع، خاصة فيما يتعلق بإجراء أى تعديل بقائمة الشحن والتى تخص الوزن أو العدد أو الإسم، بعد وصول الرسالة والعرض على الجهات المختصة.
وفى هذا الصدد أكد عبدالعال على رئيس لجنة الضرائب والجمارك أنه تقرر جمع تلك المشكلات من الشركات العاملة فى نشاط مُرحلى البضائع، والتى تؤرق تلك الشركات للعمل على حلها من خلال تلك اللجنة، والتى تشارك الشعبة فى عضويتها.
وحسب مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فقد تقرر تشكيل أكثر من لجنة لبحث المعوقات التى تواجه العاملين مع مصلحة الجمارك.
ولفت إلى أن المنافذ الجمركية شهدت العديد من المشكلات خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد تفعيل قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، والذى صدر فى نوفمبر الماضى، وكانت معظم المشكلات متركزة فى تعديل الوزن أو العدد، أو تعديل أرقام البوليصة أو إسم الصنف المستورد، ونصت غراماتها على مبالغ مضاعفة لما كانت عليه قبل إقرار القانون الجديد.
ورحب أحمد زلط وهو مستخلص جمركى، بتأسيس اللجنة الجديدة، التى تأتى بمشاركة شعبة خدمات النقل الدولى والتى تقترب من المتعاملين بالجمارك، موضحا أن قانون الجمارك الجديد رفع جميع الغرامات أو مبلغ التأمين الذى يتم إيداعه لمزاولة مهنة التخليص الجمركى.
وتابع أن القانون الجديد يتضمن زيادة بنود الغرامات بصورة كبيرة، حيث أصبح خطأ مخالفة الإجراءات يصل إلى 10 آلاف جنيه بعدما كان 200، وغرامة المانفيست 30 ألف جنيه بدلا من 500.
وقال محمد العرجاوى نقيب مستخلصى الإسكندرية إنه تم مؤخرا الاجتماع مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، لمناقشة تداعيات قانون الجمارك مع المجتمع الملاحى والتجارى.
كما قرر وزير المالية، حسب العرجاوى، تشكيل مجموعات عمل من المستخلصين ومسئولى مصلحة الجمارك بالمنافذ الجمركية المختلفة، للاتفاق على التعديلات، ويستمر عملها بعد ذلك باجتماع شهرى لحل كل مشاكل المستخلصين والسوق الملاحى.
وأكد أن أهم المشكلات التى واجهت المتعاملين مع الجمارك كانت بخصوص الضمان النقدى الذى يستلزم دفعه من قبل المستخلصين لمزاولة المهنة، حيث وافق وزير المالية محمد معيط على تقسيط هذا الضمان، مع دراسة إمكانية تخفيضه.
كما تم الاتفاق على عدم تجريم القانون للمستخلص أو إشراكه فى الجرم الذى يقع، على أن يتم توضيح ذلك الأمر فى اللائحة التنفيذية للقانون الجمارك.