الجمارك تشدد على الالتزام بالقواعد المتبعة من المستوردين للاستفادة من الاتفاقيات الدولية (مستند)

طالبت مصلحة الجمارك بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن تقديم شهادات المنشأ والحركة للمصلحة للاستفادة من التخفيضات المنصوص عليها بتلك الاتفاقيات

الجمارك تشدد على الالتزام بالقواعد المتبعة من المستوردين للاستفادة من الاتفاقيات الدولية (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

4:39 م, الثلاثاء, 10 مارس 20

أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة يتم بموجبها التشديد على التعليمات المتبعة في تقديم شهادات الحركة والمنشأ من قبل المستوردين للاستفادة من الاتفاقيات الدولية المختلفة التي وقعتها مصر خلال السنوات الماضية.

وتتمثل تلك الاتفاقيات في اتفاقية التجارة الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والاتفاقية الموقعة مع تركيا، إضافة إلى اتفاقية أغادير، واتفاقية الافتا.

يأتي ذلك على خلفية وجود بعض المخالفات من المستوردين المتعاملين مع المصلحة في تقديم المستندات التي تشترط المصلحة تقديمها للاستفادة من الإعفاءات التي تنص عليها تلك الاتفاقيات.

ونص المنشور رقم “7” لسنة 2020: على أنه يقتصر إصدار الشهادة على الدول الأعضاء في الاتفاقيات التي تطبق قواعد المنشأ الأورومتوسطية (اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية – الاتفاقية المصرية التركية – الافتا – اتفاقية أغادير)، وضرورة عدم احتواء شهادة الحركة على مناشئ أخرى من خارج دول الاتفاقيات

وشدد المنشور على أنه يجب ألا تحتوي شهادة الحركة على مناشئ أخرى من خارج تلك الدول.

وبالنسبة لإعلان الفاتورة، نص المنشور على أنه لا يستخدم بيان الفاتورة كمستند إثبات منشأ في إطار الاتفاقيات المشار إليها إلا بالنسبة للرسائل ذات منشأ إحدى دول الاتفاقية، أو إحدى الدول المشار إليها في المادتين 3، 4 من قواعد المنشأ الأورومتوسطية والمبرم معها اتفاقيات تجارة حرة.

وفي حالة وجود بيان فاتورة على فاتورة، تحتوي على مناشئ مختلفة (منها أصناف ذات منشأ إحدى الدول الأعضاء في الاتفاقيات المشار إليها، إضافة إلى أصناف ذات مناشئ من خارج دول الاتفاقية) يقبل بيان الفاتورة للأصناف ذات مناشئ الاتفاقيات الموضحة في المنشور، وتقدم شهادة المنشأ للأصناف ذات المناشئ الأخرى بشروط أحكام اللائحة الاستيرادية الصادر بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005.

ومن المعروف أن تلك الاتفاقيات تضم العديد من الدول منها دول الاتحاد الأوروبي (إيسلندا، إمارة ليجنشتاين، النرويج، سويسرا)، وتعرف تلك الدول بدول الافتا، ثم دول بالشرق الأوسط ومنها الجزائر، مصر، إسرائيل، الأردن، لبنان، فلسطين ، تونس، تركيا، إضافة إلى ألبانيا، كرواتيا، البوسنة، الجبل الأسود.

وكان الرئيس الأسبق عدلي منصور أصدر قرارًا جمهوريًا، في الأول من أبريل 2014 بالموافقة على انضمام مصر إلى المعاهدة الإقليمية لقواعد المنشأ التفضيلية للمنطقة الأورومتوسطية، التي كانت قد وقعتها الحكومة بتاريخ 9 أكتوبر 2013، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.