أكدت مصادر بمصلحة الجمارك، أن هناك أولوية من قبل الجهات المعنية للتخلص من الرواكد والتكدس فى الموانئ المصرية، حيث يتم التركيز على ميناءى الإسكندرية والدخيلة كأولوية أولى، ثم ميناء بورسعيد كأولوية ثانية.
وفي هذا الصدد قررت مصلحة الجمارك تشكيل لجنه بموجب قرار إدارى رقم 30 لسنة 2021، والصادر من الدكتور قدرى هابيل مدير عام الحركة ونقاط الفحص والمعاينة بميناء الإسكندرية، وذلك بعضوية 16 مسئولا من الجمارك والمجتمع المينائي بالإسكندرية.
وقامت اللجنة من خلال يحيى مسعود مدير حركة، ومحمد كمال من أمن جمارك الإسكندرية، بإجراءات إعدام عدد خمس حاويات تابعة لتوكيل خط الميرسك العالمي، والتي كانت تحتوي على مواد غذائية مرفوضة رقابياً بغرض أعدامهم فى مدفن الحجاز بمحافظة الشرقية.
وكان الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، قد كشف أن محافظة الشرقية وافقت على استقبال البضائع المهملة التى سيتم التخلص منها من قبل التوكيلات الملاحية العاملة بميناء الإسكندرية، لتتم عملية حرق تلك البضائع بمحرقة شركة الحجاز للتخلص من النفايات الكائنة بمدينة بلبيس.
وأصدرت هيئة ميناء الإسكندرية، منشورا للسوق الملاحية، يؤكد أن موافقة المحافظة تأتى فى إطار القرارات الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص التخلص من المهمل والرواكد الجمركية وسرعة التخلص من المهامل المطلوب إعدامها.
وأكد الربان طارق شاهين رئيس الهيئة أن محافظة الشرقية، وجهاز شئون البيئة، ومصلحة الجمارك أبدوا استعدادهم لإعدام والتخلص من جميع الأصناف والكميات أى كانت البضائع المطلوبة إعدامها من المهامل والرواكد الجمركية لكافة التوكيلات الملاحية، وذلك بشركة الحجاز للتخلص من النفايات الكائنة بمدينة بلبيس.
وحسب مصادر بمصلحة الجمارك فإنه تم صدور توصيات من قبل مجموعة العمل التنسيقية برئاسة أمين عام مجلس الوزراء، نهاية سبتمبر الماضي والتي منها سرعة التخلص من حاويات الحاصلات الزراعية والبضائع المنتهية الصلاحية بالموانئ المصرية، و إعادة فتح جميع رسائل المهمل القديمة المتراكمة بساحات شركات (الإسكندرية لتداول الحاويات، والإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية الصينية، وساحة المفروزة، وساحة شركة أوشن اكسبريس ) وذلك لفرزها وإعادة تقييمها من جديد وبيع الصالح وإعدام غير الصالح بها على أن يستمر عمل اللجنة لحين الإنتهاء من كافة رسائل المهمل والرواكد حتى نهاية عام 2021 وبهدف التخلص من 331 حاوية بضائع مهملة ظلت راكده لمدة 25 سنة فى ميناء الإسكندرية من سنة 1995.
وأكدت مصادر جمركية بميناء الإسكندرية، أنه حتى الخميس الماضي تم الانتهاء من إعدام 85 حاوية، وتم الانتهاء من إعادة كشف وتقييم واستيفاء جهات عرض وتسليم عدد 120 قيدا مهملا عنها (155) حاوية تمثل الفترة من 1995 حتى 2018 ، و جار العمل للانتهاء من مهمل راكد حتى سنة 2021.
وذكر مسئولو مصلحة الجمارك بميناء الإسكندرية، أنه تم عقد اجتماع الخميس الماضي بمقر الإدارة العامة للحركة ونقاط الفحص والمعاينة بقيادة الدكتور قدرى هابيل المدير العام إبراهيم عبد الحميد مدير عام الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بالإسكندرية، والدكتور وجيه لطفى مدير إدارة حركة الحاويات بالإسكندرية؛ وذلك لبحث آلية البيع برسم التخريد للبضائع المرفوضة رقابيا ويجب بيعها برسم الصادر، وتم طرحها فى المزاد لأكثر من جلستين ولم تبع.
حيث تم وضع مقترح لآلية تتفق مع القوانين واللوائح وتوجيهات رئاسة الجمهورية للتخلص من الرواكد وإنهاء حالة التكدس فى الموانىء المصرية، وبما يتفق مع توصيات مجموعات العمل التنسيقية بقيادة اللواء أمين عام مجلس الوزراء؛ وجارى عرضها على وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري.
كما عقد اجتماع مع اللواء حسام الروينى نائب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، بخصوص توحيد الرموز والأكواد الخاصة بالساحات والمخازن بمينائى الإسكندرية والدخيلة لتفعيل التطبيق الإلكترونى للمهمل، وذلك بحضور المهندسة ريم الدغيدى بقطاع التكنولوجيا بمصلحة الجمارك.
كما تم أمس الجمعة فتح ورشة ميناء الإسكندرية البحرى بناء على طلب مقدم من معاون رئيس مصلحة الجمارك للمهمل، وتعليمات اللواء حسام الروينى نائب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، من أجل إعدام 293 قطعة سلاح أبيض ( خنجر، مطواه، وسيف، وساطور، وسنجه، ومخلبة بنصل حاد) كان قد سبق حجزها بمطار برج العرب الدولى بقيادة مصطفى العربى مدير عام جمارك الموانئ الجوية؛ لتعذر تخزينها فى مخازن الجمارك بميناء بالإسكندرية.
كما تم تشكيل لجنة جمركية بمعرفة مدير عام المهمل والبيوع الجمركية بالإسكندرية، وعضوية موظفي الأمن الجمركى بالإسكندرية وتم تنفيذ الإعدام تحت الملاحظة الجمركية فى ورشة الهيئة، كما تم التنسيق مع أحمد قريطم مدير عام جمارك السيارات، ومحمد يوسف مدير عام المستودعات من أجل كشف وتثمين مشمول مهمل رقم 3/1997 بعدد 48 سيارة ميكروباص محل الدعويين أرقام: 18233 لسنة 2003، 2621 لسنة 2004 مدنى كلى جنوب القاهرة، والمخزنه بإيداع النوبارية ( ميناء الجاف) منذ أكثر من 24 سنة.
وجاء ذلك بموجب ما ورد من كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية بالمنطقة الشمالية والغربية بقيادة الدكتور أحمد عمار، رداً على الاستفسار الذى تم إرسالة عقب زيارة معاون رئيس مصلحة الجمارك للمهمل فى 2 أكتوبر 2021 لإيداع النوبارية؛ بأنه قد صدر حكم القضاء الإدارى ومجلس الدولة بجلسة 2021/2/27 باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وألزمت المدعى المصروفات، لذلك توجب على مصلحة الجمارك سرعة اتخاذ إجراءات ادراج تلك السيارات بالمزاد بعد إعادة تقييمها وفقاً للحالة التى عليها وبما يتفق مع قيمتها السوقية.
وحسب المصادر فقد تم مساء أمس وصول موظفي إدارة المهمل لإيداع النوبارية بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، بحضور ماجد عدلى مدير التعريفة والسيد فاروق مأمور الحركة بمجمع السيارات، بناء على قرارات شركة المستودعات المصرية المسئولة عن الإيداع، وقيادات الإدارة العامة لجمارك الشئون الجمركية والإيداعات بالمنطقة الغربية، لمعاينة البضائع المقرر إعدامها.
وتم معاينة السيارات التى مر على تخزينها 24 سنة فى العراء، وتمكن موظفو مصلحة الجمارك من الانتهاء من كشف وتثمين وتحرير استمارات الجرد لعدد 48 سيارة شبة خردة.
ولفتت المصادر إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي قيام اللجنة الجمركية لمعاونة لجنة النيابة العامة وموظفي الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك سيناء لجرد مخازن المهمل بميناء نويبع البحرى التابع لجمارك سيناء، والتى تم تشكيلها بمعرفة مجدى إبراهيم محمد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء.
وقد تشكلت اللجنة بعضوية كل من: السيد محمد أبو خضير (مدير مكافحة التهريب بميناء نويبع)، أسامة صلاح أبوالسعد (أمن جمركى)، على رمضان محمد (تفتيش عام)، مصطفى رزق عبدالرحمن (مأمور حركة)، عبدالسلام فتح الله هلال (مأمور تعريفى)، شاهين كمال عبدالمطلب (مأمور حركة).
يذكر أنه خلال سبتمبر من العام الماضي قررت مصلحة الجمارك تقليص المدة المقررة لبيع بضائع المهمل لتكون شهرا بدلا من أربعة، وذلك وفقا لقرار رئيس المصلحة بموجب رقم 114 لسنة 2020.
والبضائع المهمل هى المتواجدة فى المخازن الجمركية أو على الأرصفة داخل الموانئ، أو الأشياء التى يتركها المسافرون فى المكاتب الجمركية وتقاعس أصحابها عن سحبها بعد إخطارهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة.
من ناحية أخرى، أشار مصدر مسئول فى مصلحة الجمارك إلى أن القرار جاء تفعيلا للتكليفات الرئاسية والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات التنسيقية المنعقدة برئاسة أمين عام مجلس الوزراء بشأن التصرف فى الحاويات والرواكد القديمة المخزنة بالموانئ والساحات الجمركية بعد حادث انفجار ميناء بيروت.
وقال المصدر إنه على إثر تلك التكليفات عقدت مصلحة الجمارك اجتماعا مع مديرى عموم المهمل والحركة والإدارات – المنافستو والإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإدارة العامة للسياسات والاجراءات الجمركية – لتنفيذ تلك التكليفات.
كما تقرر مناقشة توحيد دورة العمل وإجراءات المهمل والرواكد بالمنافذ الجمركية المختلفة وتفعيل تطبيق المهمل على الحواسب الاآلية بجميع الإدارات والمنافذ الجمركية بما يضمن الوقوف على الرصيد الفعلى لحاويات ورواكد المهمل وكذلك تحليل حركة هذه الحاويات والرواكد واتخاذ القرارات السريعة اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة للقضاء على وجود أى تكدس فى المنافذ الجمركية.
وينص قانون الجمارك على أن للجمارك بيع البضائع التى مضى عليها 4 أشهر فى المخازن الجمركية أو على الأرصفة ولوزير المالية خفض هذه المدة فى حالات الضرورة ويفوض رئيس مصلحة الجمارك فى خفض المدة فى حالات الضرورة بما يمنع تكدس الموانئ بالبضائع.