عقدت غرفة ملاحة الإسكندرية اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة منى نصر، مساعد وزير المالية للتطوير الجمركى، لمناقشة عدد من القضايا التى تواجه السوق الملاحية بشكل عام.
وأكدت مساعد وزير المالية أن مصلحة الجمارك تسعى دائما أن تكون على تواصل مستمر مع ممثلى السوق الملاحية، لحل كافة معوقات العمل داخل المنافذ الجمركية، مشيرة إلى أنه تم إزالة أكثر من حاجز كان دائمًا محل شكوى من التوكيلات الملاحية.
وأشارت إلى أنها عقدت اجتماعًا مؤخرًا مع لجنة السياسات والإجراءات الجمركية، وتم الاتفاق على بحث اتفاقية التير مع كافة الأطراف، وسيتم إصدار تعليمات خلال الفترة القليلة المقبلة لتطبيقها على أرض الواقع.
وتتيح الاتفاقية نقل البضائع على الطرق دوليًّا من مكتب جمركى فى بداية الرحلة إلى مكتب آخر فى نهايتها عبر أى عدد من الدول دون إجراءات جمركية حدودية لمراجعة البضائع المنقولة، وهو الأمر الذى يتطلب إجراءات تحفظية مثل استخدام أختام جمركية مؤمنة، وتحديد مواصفات تحميل البضائع أو الحاوية الناقلة بما يمنع تهريب البضائع، وذلك فى إطار ضمانات مالية دولية لتغطية مستحقات ضريبية قد تنتج عن مخالفات جمركية خلال رحلة البضائع عبر أراضى الدول من جراء أعمال التهريب وما شابهها.
وذكر أن وزارة المالية، وكافة الجهات المعنية تعمل على حل كافة المشكلات التى تواجه السوق الملاحية والتجارية، بغرض العمل على سرعة الإفراج بالموانئ عن البضائع، ويتم النظر حاليًّا مرة أخرى إلى فترة التخلص من المهمل لتكون خلال شهرين بعد أن كانت 30 يومًا.
وأكدت مساعد وزير المالية للتطوير الجمركى، أن التوكيلات الملاحية وافقت خلال اجتماعها الأخير مع مسئولى وزارة المالية، على العمل كافة أيام الأسبوع وحتى الساعة السابعة مساء، رغم انخفاض عدد المستخلصين والمستوردين المترددين على مكاتب التوكيلات الملاحية.
وأشارت إلى أنه سيتم مخاطبة القطاع المصرفى والبنوك لفتح بعض الفروع، والعمل بشكل يومى، لتسهيل أعمال الاستيراد، خاصة أن مصلحة الجمارك استقرت على استمرار العمل يوميًّا من الثامنة صباحا وحتى العاشرة مساء.
نصر: التوكيلات الملاحية وافقت على زيادة ساعات العمل لتسريع وتيرة الإفراج عن البضائع
فى سياق متصل، طالب المهندس مدحت القاضى، رئيس شعبة خدمات النقل الدولى، بضرورة صدور منشور إجراءات من قبل مصلحة الجمارك، لتفعيل اتفاقية النقل الدولى البرى، والمعروفة بـ «TIR»ليتم الاستفادة من انضمام مصر للاتفاقية.
وأوضح «القاضى» أن هناك حجم أعمال ضخم مع الدول المجاورة، ويمكن مضاعفتها حال تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع، خاصة مع كل دول «السودان، والأردن، وليبيا»، لاسيما مع توسيع دائرة السماح بمرور الشاحنات عبر الأراضى المصرية وفقًا للاتفاقية، ومن ثم تحقيق استفادة كبرى ومكاسبة ضخمة للاقتصاد المصرى.
وذكر أنه تم مؤخرًا صرف استثمارات ضخمة فى الموانئ، وإنشاء المزيد من الأرصفة، بهدف تحويل مصر إلى مركز لوجستى عالمى، لافتًا إلى أنه بعد التوسع فى المناطق اللوجستية والموانئ البرية والجافة، سيكون هناك تنظيم لحركة النقل، وخطة لسرعة الإفراج عن البضائع والاستفادة من موقع مصر تجاريًّا.
وأوضح «القاضى» أن الموانئ البحرية عقب إقامته نظيرتها «البرية والجافة»، ستكون بمثابة معبر فقط، وبالتالى زيادة إنتاجية المحطات البحرية واستقبال المزيد من السفن، لاسيما أن الإفراج عن البضائع سيكون فى المواقع اللوجستية البرية، وبالتالى زيادة الدخل الناتج عنها وانخفاض فاتورة التخزين.
ولفت إلى أن هناك العديد من النماذج التى قامت بتطبيق هذا السيناريو بالتوسع فى الموانئ البرية، منها فنزويلا التى قامت بتوفير قرابة 2 مليار دولار سنويا نتيجة تطبيق هذا النموذج.
وطالب بضرورة توفير مجموعة من الحوافز داخل المحطات البرية والجافة، وربطها بخطوط السكة الحديد، للاستغناء عن الشاحنات البرية لتقليل تكلفة النقل بشكل عام، الأمر الذى سينعكس فى نهاية المطاف على خفض أسعار أمام المستهلك.
وأعلنت الهيئة العربية للتصنيع مؤخرًا، أن مصنع سيماف التابع للهيئة يستعد لتسليم 25 عربة الدفعة الأولى من عربات نقل الغلال إلى هيئة السكة الحديد، يعقبها خلال الأربعة أشهر القادمة تصنيع وإنتاج 50 عربة لاستكمال أسطول نقل الغلال.
وطالب القاضى بضرورة وقف الحمولات الزائدة على الطرق، خاصة أنها تعد سببًا رئيسيًّا فى تدمر البنية التحتية لشبكة الطرق والكبارى، مشيرًا إلى أن هناك قانونًا لحسم الحمولات الزائدة على الطرق يجب تطبيقه، فهناك بعض الشاحنات الناقلة للرخام والرمال تحمل أكثر من 120 طنًا، فى حين المحدد طبقا للسعة التخزينية يتراوح بين 70 – 80 طنًا فقط.