دعاء حسنى
أعلن الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إنه سيتم رفع مطالب المستوردين بشأن تجميد العمل بقرار رفع الأسعار الاسترشادية على البضائع الواردة إلى الدكتور هانى قدرى، وزير المالية، عقب دراستها من المستشارين القانونيين.
يشار إلى أن المصلحة بدأت تطبيق قرار رفع الأسعار الاسترشادية على السلع المستوردة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بنسب متفاوتة عدا السلع الغذائية.
ووافق «عبدالعزيز» خلال اجتماع مع شعبة المستوردين أمس، على تشكيل لجان لإعادة النظر فى الأسعار الاسترشادية التى وضعتها المصلحة مؤخرًا، ووضع أسعار حقيقية للواردات بمشاركة ممثلين عن الشعب النوعية المختلفة.
وأوضح عبدالعزيز أن تجميد العمل بالقرار قد يتسبب فى تقليص الايرادات، ولذا يجب دراسته بعناية.
فيما أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن العمل بالقرار سيكون محل نظر الحكومة الفترة المقبلة، وبناء على وعود رئيس مصلحة الجمارك فقد يتم إرجاء العمل به فى حال وافق وزير المالية.
وطالب شيحة، رئيس المصلحة باستثناء جميع الرسائل المستوردة التى تم فتح اعتماد مستندى لها، أو البضائع الموجودة حاليًا بالميناء، أو البضائع التى مازالت فى مراكب الشحن، من الزيادة خاصة أنه من غير المقبول تطبيقها بأثر رجعى.
يشار إلى أن المهندس إبراهيم العربى، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أعد مذكرة عاجلة لإرسالها إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بعد تلقيه شكاوى من المستوردين بسبب منشور مصلحة الجمارك الجديد برفع الأسعار الاسترشادية بنسب بلغت %500 فى بعض السلع، ما يؤدى إلى رفع الأسعار فى الأسواق وتضرر المستهلك، فضلاً عن تضرر الحركة التجارية، فى ظل سوق تعانى من بطء البيع والشراء منذ فترة طويلة، فضلاً عن خسائر تقدر بمليار جنيه، لبضائع لم تدخل السوق المحلية بعد.