علمت «المال» أن مصلحة الجمارك خصصت وردية يوميًا لاستقبال طلبات الشركات الملاحية وشركات تداول الحاويات لإنهاء الإجراءات الخاصة بالتخلص من البضائع المهملة، وذلك بصفة يومية من الساعة 8 صباحًا وحتى الخامسة مساء.
وفي هذا الصدد، أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية عن ضرورة تقديم مختلف الشركات العاملة بالميناء بإنهاء إجراءات البضائع المهمل والرواكد، والتي من شأنها إيجاد ساحات تخزينية بالميناء خلال الفترة المقبلة، والعمل على عدم وجود تكدس بالبضائع داخل الميناء.
وحسب مصادر فى الهيئة، فإنه تم عقد عدد من الاجتماعات بين هيئة ميناء الإسكندرية، ومصلحة الجمارك والتوكيلات الملاحية، عبر لجنة 110 لسنة 2000، التي تضم مجتمع الميناء لمناقشة تخفيض كمية الحاويات المهملة بالميناء والتي كانت حسب آخر الاحصائيات قد بلغت قرابة 10 آلاف حاوية.
ووافقت محطتا الحاويات بميناء الإسكندرية «الحكومية ، والصينية» مؤخرًا على تخفيض نسبة 50% من الرسوم التخزينية التى يتم حسابها على الحاويات المهملة بالميناء، حتى يكون ذلك مشجعًا للتوكيلات الملاحية لدفع تلك الرسوم والموافقة على التخلص منها وسحبها من الميناء، فيما طالبت هيئة الميناء بتخفيض تلك الرسوم إلى ” زيرو مصاريف تخزين ” .
وأصدرت وزارتا المالية والنقل تعليمات لمسئولى هيئات الموانئ بسرعة التخلص من الحاويات المهملة، وذلك على خلفية أحداث حريق مخزن روما التابع لمصلحة الجمارك داخل ميناء الإسكندرية خلال ديسمبر الماضى.
ووجه مجلس الوزراء بزيادة عقد المزيد من المزادات للتخلص من البضائع المهملة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية لرجوع الحاويات لأصحابها من الخطوط الملاحية.
وقامت ميناء الإسكندرية، بالاتفاق مع أحد مصانع الأعلاف على سحب البضائع من الحاويات التى يمكن إعادة تدويرها، واستخدام البضائع المهملة كأعلاف.
وفي نفس السياق، طرحت هيئة ميناء الإسكندرية عددا من المناقصات لإنشاء مشروعات في البنية التحتية مؤخرا، والتي كان من بينها انشاء محرقة متخصصة لإعدام بعض البضائع التي يتم التخلص منها عبر الحرق ومنها المخدرات، وذلك بعد أن رفضت مصانع الحديد مؤخرا إعدام عدد من الحاويات التي تم ضبطها بالحرق مؤخرا.