أرسلت مصلحة الجمارك المصرية خطابا إلى لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية تؤكد فيه أن البضائع التي وصلت للموانئ حتى 31 مارس الماضي، ولم يتم الإفراج عنها سيتم إحالتها إلى المهمل، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وقالت الجمارك في خطابها الذي اطلعت عليه “المال” إنها تؤكد على اتخاذها هذه الإجراءات نظرا لوجود بعض البضائع بالموانئ ولم يتخذ أصحابها إجراءات الإفراج عنها رغم توفير الجهاز المصرفي النقد الأجنبي المطلوب.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء صرح نهاية مارس الماضي بوجود بضائع في الموانئ بقيمة 1.7 مليار دولار تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بمستنداتها ورفض أصحابها استلامها على الرغم من تدبير الدولار في البنوك.
وكانت مصلحة الجمارك أجرت أبريل الماضي أول مزاد علني لبيع بعض البضائع المهملة بالجمارك، ضمن مبادرة رئيس مجلس الوزراء للتخلص من البضائع الراكدة بالموانئ المصرية.
وشملت البضائع المعروضة بالمزاد 1440 زجاجة مياه غازية كانز بيبسى 240 ملي الزجاجة، وصلاحيتها تصل الى 23 أكتوبر المقبل.
كما تشمل عملية المزاد 1053 عبوة جبنة جريد لاند والتي تصل صلاحيتها إلى نوفمبر المقبل وبحجم 250 جراما للعبوة، كما تشمل المزايدات بيع 318 كيس كيك سويس رول قطعة واحدة بالكيس، والتي تم إنتاجها خلال يناير الماضي، وتصل صلاحيتها إلى يوليو المقبل.