كشف منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أحد المستوردين، عن احتجاز السلطات الجمركية كميات من طرازات «مرسيدس، ورينج روفر» على خلفية تزويدها بتقنيات إلكترونية للتتبع، ممثلة فى خدمة «طلب استدعاء الشرطة»، والتى يلجأ إليها العملاء فى حالات الطوارئ.
وقال زيتون لـ«المال» أن الجهات الجمركية اشترطت على المستوردين إزالة تلك التقنيات بالسيارات المحتجزة، للإفراج عنها ودخولها للسوق المحلية، موضحا أن إجراء أى تعديل فى أنظمة اللوحات والدوائر الكهربائية بطرازات «مرسيدس، ورينج روفر» قد يؤدى إلى حدوث أعطال أثناء دورة التشغيل.
وأشار إلى أن شركات السيارات العالمية -وعلى رأسها «مرسيدس»- ترفض إجراء أى تعديل فى مواصفات أو تجهيزات طرازاتها خارج مراكز الصيانة المعتمدة لسريان خدمات الضمان الدولى.
وأكد أن مستوردى السيارات فى مأزق حاليا، بسبب تلك الضوابط الجديدة للإفراج عن الطرازات المحتجزة بالمناطق الحرة، لصعوبة تسويقها بدون التجهيزات والمواصفات المصممة من قبل الشركات الأم.
وأوضح أن الشحنة المحتجزة تم استيرادها عبر المناطق الحرة، وسُددت قيمتها بالكامل أثناء التعاقد على شرائها فى الخارج، مضيفا أنه حال عدم الإفراج عن تلك الكميات فستُحرم الخزانة العامة للدولة من الإيرادات المحصلة عن الضرائب والرسوم الجمركية.
وذكر أنه من المحتمل أن يتجه المستوردون لإعادة تصدير السيارات المحتجزة للأسواق المجاورة، مع استمرار تعنت السلطات الجمركية فى الإفراج عنها لفترات طويلة.