قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الدولة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي، لافتًا إلى أنه تم إحباط 1635 عملية تهريب، خلال يونيه الماضي، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وبلغت القيمة الجمركية للمحاضر 167.317 مليون جنيه، وبلغ إجمالي التعويضات والرسوم والغرامات المستحقة 281.394 مليون جنيه.
أوضح التقرير أنه تم تحرير 942 محضرًا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 46.246 مليون جنيه، و18 محضرًا لتهريب مواد مخدرة ومنشطات بقيمة 1.197 مليون جنيه، و9 محاضر لتهريب الخمور بقيمة بلغت 13.695 مليون جنيه، و57 محضرًا للسجائر بقيمة5.231 مليون جنيه، إضافة إلى 19 محضرًا يتعلق بأدوية ومكملات غذائية تبلغ مستحقاتها 2.391 مليون جنيه، و87 محضرًا إثبات حالة وفرق القيمة بـ 24.162 مليون جنيه، و13 محضرًا لتهريب مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 3.121 مليون جنيه.
كما أوضح أنه تم تحرير 7 محاضر لتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 5.359 مليون جنيه، و16 محضرًا يتعلق بتهريب أجهزة محمول ومستلزماتها بلغت مستحقات الجمارك عنها 2.943 مليون جنيه، إضافة إلى تحرير 10 محاضر لتهريب ملابس جاهزة تبلغ قيمة مستحقاتها 5.925 مليون جنيه، و7 محاضر لتهريب أجهزة تصنت بقيمة مستحقة بلغت 140 ألف جنيه.
وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 46 محضرًا لأصناف متنوعة مهربة بقيمة مستحقة 64.507 مليون جنيه، و16 محضرًا للسلع المرفوضة رقابيًا تبلغ قيمة مستحقاتها 73.259 مليون جنيه، و5 محاضر للأجهزة الطبية ومستلزماتها بقيمة مستحقة 4.542 مليون جنيه، و11 محضرًا سلاح وذخيرة بقيمة مستحقة بلغت 52 ألف جنيه.
وأضاف أنه تم تحرير 19 محضرًا يتعلق بالضبط الجمركي للنقد الأجنبي، و7 محاضر لتهريب مشغولات ذهبية وفضية بقيمة 15.647 مليون جنيه، إضافة إلى تحرير 6 محاضر تهريب بالمنطقة الحرة تبلغ قيمة مستحقاتها 1.265 مليون جنيه.