قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن مصلحة الجمارك بدأت فى إجراءات الإفراج عن نحو 350 سيارة «هايبرد» مستعملة كانت محتجزة فى الموانئ المصرية، من علامات تجارية متعددة تشمل «مرسيدس» و«لاند روفر» وغيرها؛ موضحًا أن مسئولى الجمارك يرفضون فى الوقت نفسه دخول شحنات جديدة من الطرازات نفسها؛ رغم وجود شحنات متعاقد عليها من قبل المستوردين المصريين وتم شحنها بالفعل، وذلك بسبب عدم وجود تفسير واضح لقرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بخصوص أزمة سيارات «مرسيدس Eq-Boost».
وأوضح أنه لم يتضح بعد مصير الشحنات التى ستصل إلى الموانئ المصرية وهو أمر يمكن تداركه بحيث لا يتضرر المستوردون الذين تعاقدوا على شحنات كبيرة من السيارات.
ولفت إلى أن المستوردين لا يمانعون فى إصدار القرارات التنظيمية المتعلقة باستيراد السيارات؛ لكن ينبغى ألا تطبق هذه القرارات بأثر رجعى؛ على الشحنات التى تم التعاقد عليها منذ عدة شهور وقد وصلت بالفعل إلى الموانئ المصرية أو تم شحنها بالفعل؛ وذلك بعد أن تكبد المستوردون تكاليف مرتفعة للسفر والشحن والتخزين، فضلًا عن قيمة السيارات نفسها؛ مع صعوبة إعادة السيارات إلى موانئ الشحن مرة أخرى.
وأشار إلى ضرورة تدارس هذه القرارات مع الجهات ذات الصلة بقطاع السيارات من شركات وشعب وروابط؛ بحيث تراعى الأبعاد الفنية والتفاصيل الخاصة بأوضاع الشركات وتعاملاتها الخارجية مع الموردين العالميين؛ فضلًا عن عدم استنزاف رؤوس الأموال فى معاملات تجارية دون عائد.
وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية فى وقت سابق منشورًا تضمن :”يتم معاملة السيارات التى تعمل بمحركين للدفع «محرك ذو مكابس متناوبة ومحرك كهربائى» نفس معاملة السيارات التى تعمل بمحرك وقود أو محرك كهربائى بحيث يشترط للإفراج عنها أن يتم شحنها أو فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وألا يكون قد سبق استخدامها وكذا استيفاء الشروط المنصوص عليها فى الملحق رقم “3” المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005”.
وعلى إثر هذا المنشور؛ رفض مسئول الجمارك بالموانئ المصرية الإفراج عن عشرات الشحنات المستوردة من السيارات الهجين المستعملة؛ رغم أنها قد وصلت بالفعل إلى الموانئ المصرية ومن الصعب إعادة تصديرها إلى الدول التى وردتها إلى مصر.
ويشير «زيتون» إلى أن هذا المنشور صدر بشكل أساسى للبت فى الجدل الذى أثير بين مصلحة الجمارك ومستوردى سيارات «مرسيدس إيكيو بوست» بسبب رفض مسئولى الجمارك الإفراج عن هذه السيارات لكن تم الدفع بالسيارات «الهايبرد» المستعملة المنتمية لعلامات تجارية أخرى فى الموضوع بمنع الإفراج عنها؛ بحيث تعامل معاملة السيارات التقليدية بشكل كامل أو السيارات الكهربائية بشكل كامل والتى يمنع الإفراج عن وحدات مستعملة من أى منهما لأغراض تجارية.
وتعود جذور الأزمة إلى تشكيل مصلحة الجمارك لجنة لدراسة الموقف بخصوص سيارات «مرسيدس بنز EQ Boost» متواجدة فى الجمارك، وتوصلت إلى قرار بعدم السماح بالإفراج عن هذه السيارات بدعوى أنها لا تنتمى لفئة الهجين المسموح باستيراد الفئات المستعملة منها لمدة 3 سنوات سابقة بخلاف سنة الموديل؛ الأمر الذى اعترض عليه المستوردون بدعوى انحيازه لشركة «مرسيدس بنز إيجيبت» المنافس لها، والتى كانت تقدمت فى وقت سابق وتعود من العام الماضى بخطاب إلى مصلحة الجمارك المصرية يتضمن أن سيارات تعتبر سيارات تقليدية بالكامل مزودة بمحرك احتراق عادى بدون أدوات دفع أو جر كهربائية وأنها ليست من فئة الهجين ولم يجر تزويدها بمحركين أحدهما كهربائى والآخر بالوقود.
وأوضح أن هذه القرارات الإدارية تصدر بدون الاستعانة بأهل الاختصاص من مسئولى قطاع السيارات وأنه كان ينبغى أخذ رأيهم لتجنب المغالطات وسوء الفهم الذى يضر بمصالح المستثمرين ويؤدى لزيادة حدة الاحتكار داخل القطاع؛ مشيرًا إلى قيام رابطة تجار السيارات والمستوردين بإرسال العديد من المخاطبات للجهات المختصة لحل الأزمة.
وطعن المستوردون فى صحة ما توصلت إليه لجنة الجمارك فى وقت سابق من العام الماضى معتبرين أنه يخالف الواقع ويخالف ما توصلت إليه الهيئة العامة للتنمية الصناعية الخاص بأن السيارة بها محركان أحدهما للوقود التقليدى والآخر كهربائى، فضلًا عن المواصفات الواردة بشهادة المطابقة الفنية الصادرة من المصنع المتضمنة مواصفات السيارة الفنية بما فيها نظام عمل المحرك الكهربائى والمحرك الميكانيكى، فضلًا عن نص العقد المبرم مع شركة «مرسيدس بنز الأم» بألمانيا، والذى ينص بشكل صريح بأن السيارة من فئة الهجين.
وأضاف المستوردون أن لجنة «الجمارك» لم تتواصل مع الشركة الأم فى ألمانيا للاستفسار عن التفاصيل الفنية المتعلقة بالسيارات المستوردة مكتفية بالتواصل مع شركة «مرسيدس بنز إيجيبت» المنافس لمستوردى السيارات المتواجدة فى الجمارك؛ معتبرين أنه يجرى توصيف السيارات التى تحتوى على محركى احتراق داخلى وكهربائى بأنها هجين، وهذا مثبت بالفعل فى المستندات الخاصة بالسيارات المفرج عنها من قبل.
ومؤخرًا حسمت وزارة التجارة والصناعة الجدل بشأن تكييف وضع سيارات “مرسيدس EQ-Boost “ المتواجدة فى الموانئ المصرية؛ عبر منشور جاء فيه أنه “تبين من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن السيارة تحتوى على محرك احتراق تقليدى وبطارية 48 فولت ومحرك كهربائى يقع بين محرك الاحتراق وصندوق نقل الحركة إذ يعطى طاقة كهربائية 16 ك. وات وقدرة قدرها 22 حصان إضافية وذلك لدعم محرك الاحتراق أثناء التسارع ولذلك فإن المحركين يعملان معًا ولا يمكن أن يعمل المحرك منفردًا وأيضًا لا يمكن أن يعمل المحرك الميكانيكى منفردًا بل تعمل المنظومة متكاملة بهدف زيادة قدرة السيارة بالحصان نتيجة دفع المحركين وتقليل استهلاك الوقود وبالتالى تحسين الانبعاثات الصادرة عن السيارة.
وأضاف منشور وزارة الصناعة والتجارة الخارجية أن المنشور الاستيرادى رقم 37 لسنة 218 وتحديثه بالمنشور الاستيرادى رقم 7 لسنة 2021؛ أوضح أنه يتم السماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحركين للدفع «محرك ذو مكابس متناوبة ومحرك كهربائى» بشرط ألا يتجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك ولم يشر إلى كلمة من فئة الهجين.
وأوضح أن السيارة لابد أن تعمل بمحركين للدفع واحد ميكانيكى والآخر كهربائى وهذا ما تحقق فى السيارات التى تعمل بتكنولوجيا “EQ-Boost “ وأنه فى حالة تحقق الجمرك من أن هذه السيارات بها محركان للدفع واحد ميكانيكى والآخر كهربائى وذلك وفقًا لما ورد بتقرير الهيئة العامة للتنمية الصناعية فيتم السير فى إجراءات الإفراج عن تلك المركبات.
ويقول منتصر زيتون إن منشور وزارة الصناعة والتجارة لم يكتف بتكييف وضع سيارات مرسيدس التى أثارت الأزمة لكنه تضمن النص سابق الإشارة إليه والخاص بمعاملة السيارات “الهايبرد” معاملة السيارات التقليدية بشكل كامل أو الكهربائية الكاملة؛ على نحو يضر بمصالح عشرات المستوردين من التجار الذين يقدمون هذه السيارات بأقل من سعر المنتج الجديد بشكل كبير، فضلًا عن أنها تحافظ على البيئة لانخفاض مستوى الانبعاثات الضارة.
ويشير إلى أن استيراد السيارات المستعملة يحمى المستهلك المصرى من الوقوع تحت تصرف الوكلاء الذين يميلون نحو احتكار تقديم السيارات والخدمات المتعلقة بها ومن ثم يتحكمون فى آليات التسعير بشكل كبير وهو أمر ينبغى أن تتصدى له أجهزة الدولة لتصحيح المسار خاصة جهاز حماية المنافسة.
ويلفت إلى أنه ينبغى تسهيل عمليات الاستيراد الموازى للسيارات للتخلص من الظواهر السلبية مثل «الأوفر برايس» والمغالاة فى التسعير؛ معتبرًا أن استيراد السيارات المستعملة «الهايبرد» والكهربائية الكاملة كفيل بتغيير ثقافة المستهلك المصرى للقبول بهذه النوعية من السيارات على نحو يخدم إستراتيجيات الدولة التصنيعية الرامية لإنتاج سيارات كهربائية.