أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص مصر على الإسهام الفعَّال فى تسهيل حركة التجارة الدولية؛ لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، على نحو يُساعد فى تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر؛ باعتبارها مركزًا للإنتاج وإعادة التصدير لمختلف الدول بما فيها الأفريقية.
وكشف الوزير أنه سيتم التوسع في برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد»؛ للتيسير على المتعاملين مع الجمارك، حيث يتيح العديد من المزايا للشركات، منها: أولوية الدور فى كل الإجراءات الجمركية من «التسجيل حتى الإفراج» عبر المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة»، مع تخصيص لجنة بكل مركز لوجستي لإنهاء الإجراءات الخاصة بالمنضمين للمشغل الاقتصادى المعتمد، يمتد عملها إلى ما بعد مواعيد العمل لتسريع وتيرة الإفراج الجمركي، والتمتع بالمسار الأخضر لتطبيق أقل نسبة من الفحص الفعلي للرسائل الجمركية.
وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إننا نسعى من خلال برنامج «المشغل الاقتصادى المعتمد» إلى تطبيق أحدث الممارسات العالمية فى تأمين البضائع من خلال تطبيق نظام إدارة المخاطر، وزيادة تدفق حركة تداول البضائع الواردة والصادرة، لدعم الاقتصاد الوطنى، لافتًا إلى أن 349 مستوردًا ومصدرًا ومستخلصًا جمركيًا انضموا بالفعل إلى برنامج «المشغل الاقتصادى المعتمد».
وأضاف أنه يتم التعاون مع الجهات الحكومية لدعم أعضاء برنامج «المشغل الاقتصادى المعتمد»، وتخصيص منسق عمليات بالمواقع الجمركية، لتذليل العقبات أمامهم، ومنحهم الأفضلية في كل المعاملات الجمركية، فيما يتعلق بالإفراج عن الشحنات، والتسويات الخاصة بالسماح المؤقت و«الدروباك»، وتقديم الضمانات واستردادها، واسترداد الضرائب والرسوم المسددة أيضًا، وطلبات تقسيط الضريبة الجمركية، والحصول على تيسيرات أخرى فيما يتعلق بإجراءات تجديد التراخيص الصادرة من الجمارك، والأفضلية في حالة التصدير بنظام «المصدر المعتمد»، وعند استخدام نظام التخليص المسبق في ظل تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، موضحًا أنه يفضل لعملاء المشغل الاقتصادي اتباع نظام التخليص المسبق على شحناتهم قبل وصولها للبلاد من أجل الاستفادة من المزايا المخصصة لهم وسرعة الإفراج عن رسائلهم.