أعلنت مصلحة الجمارك ضرورة الإلتزام من قبل موظفيها بمختلف المنافذ الجمركية، بتطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 259 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة ٢٠٢١ بشأن نتيجة التحليل التي يتم إجرائها على البضائع الواردة.
ونص قرار رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري رقم 76 لسنة 2021 ، أنه نظرا لما تلاحظ من قيام بعض المواقع الجمركية برفض الإعتداد بنتيجة التحليل لمدة عام للأصناف الواردة من ذات المنتج ومن نفس بلد المنشـا للرسائل السابق تحليلهـا وبـذات المواصفات بما يؤدي إلى تأخير معدلات زمن الإفراج وتضارب العمـل بـالمواقع الجمركيـة المختلفة، وورود شكاوي من بعض ممثلي المجتمع التجاري والصناعي وجمهور المتعاملين في هذا الشأن .
ونص القرار أنه توحيدا للمعاملة الجمركية على مستوي مصلحة الجمارك، العمل وانتظامه وضمانا لحسن سير العمل، فيراعى التنبيه مشدداً بضرورة الإلتزام بما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة (٢٥٩) مـن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة ٢٠٢١ بشان العمل بنتيجة التحليل لمدة عام لجميع المستوردين والمصدرين بشرط أن يكون الصنف واردا من ذات المنتج ومن نفس بلد المنشأ للرسالة السابق تحليلها ويحمل ذات الرقم الكودي (ARTICLE) وذات المواصفات، وذلك دون الإخلال بحق الجمرك في طلب التحليل عند الشك فـي اخـتلاف المشمول عما هو مرقوم وموضح على العبوة أو المستندات .
وتنص الفقرة ” ط ” من المادة 259 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، على أنه يجب عدم التصرف في العينات القانونية المحجوزة إلا بعد الانتهاء من الغرض المحجوزة من أجله، ويخطر ملاك البضائع أو وكلائهم لاستلام هذه العينات، وفي حالة عدم حضورهم لاستلامها خلال شهر من تاريخ عملهم يحرر بها محضر متروكات وتسل إلى إدارة المهمل للتصرف فيها وفقا للقواعد المقررة لذلك أو إعدامها في حالة عدم الصلاحية أو غير ذات القيمة.
وذهبت المادة إلى أنه في جميع الأحوال يعمل بنتيجة التحليل لمدة عام لجميع المستوردين والمصدرين بشرط أن يكون الصنف واردا من ذات المنتج ومن نفس بلد المنشأن للرسالة السابق تحليلها ويحمل ذات الرقم الكودي وذات المواصفات .