أكدت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أن الرسوم الجمركية البالغة 15% على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار سيبدأ سريانها اليوم، فى أحدث تصعيد متبادل للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم، وبعد إعلان بكين فرض رسوم انتقامية على منتجات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.
وأضافت أن الجمارك الجديدة تغطى كل البضائع فى قائمة طويلة بالمنتجات المستهدفة بما فيها السلع الإلكترونية الاستهلاكية مثل أجهزة التليفزيون والساعات والهواتف الذكية ليصل إجمالى قيمة السلع الصينية المعرضة للجمارك الأمريكية إلى 550 مليار دولار.
وقالت وكالة رويترز إن الصين تتعرض لحرب تجارية من الولايات المتحدة تشمل منتجات بقيمة مئات المليارات من الدولارات، وباتت تهدد كامل التجارة الثنائية بينهما مما يعرض النمو العالمى للخطر، برغم اجتماع فريقى مفاوضات التجارة الصينى والأمريكى منذ نهاية الأسبوع بهدف تخفيف التوترات التجارية بين البلدين.
وأعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين وواشنطن تبحثان الجولة التالية من مباحثات التجارة المباشرة المقررة فى سبتمبر الجارى ، مؤكدة أن الآمال فى تحقيق تقدم تتوقف على ما إذا كان بمقدور الولايات المتحدة توفير الظروف الملائمة، لاسيما أن الرئيس دونالد ترامب لم يحدد موعد اجتماعه مع الرئيس الصينى.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنغ إنه يأمل فى أن تلغى واشنطن الرسوم الإضافية المرتقبة اليوم لتجنب التصعيد فى الحرب التجارية.
وطالبت وزارة الخارجية الصينية «ترامب» بتوفير الظروف اللازمة واتخاذإجراءات صادقة وملموسة كى يواصل الطرفان المفاوضات بدلا من أن تلجأ بكين لإجراءات انتقامية، مؤكدة أن بكين مستعدة لحل المسألة بهدوء.
فى المقابل، هدد مكتب الممثل التجارى الأمريكى بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على بعض البضائع المستهدفة، ومنها الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة اعتبارا من 15 ديسمبر المقبل.
وكان «ترامب» هدد بإعلان زيادة الرسوم الجمركية إلى 30% على قائمة واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، والتى تفرض عليها حاليا رسوما بنسبة 25% ولكن السجل الاتحادى لم يذكر ذلك فى إشعار أرسله لحكومة الصين الأسبوع الماضى.
من ناحية أخرى، انكمش نشاط المصانع فى الصين خلال أغسطس الماضى للشهر الرابع على التوالى مع تصعيد الولايات المتحدة ضغوطها التجارية واستمرار ضعف الطلب المحلى، مما يشير إلى مزيد من التباطؤ فى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، وقد يؤدى إلى استمرار الضعف فى قطاع التصنيع الضخم فى الصين، مما يجعل بكين فى حاجة إلى أن تقدم مزيدا من الحوافز على نحو أسرع لتجنب أكبر تباطؤ فى اقتصادها منذ 30 عاما.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنى فى الصين، إن مؤشر مديرى المشتريات هبط إلى 49.5 نقطة فى أغسطس من 49.7 فى يوليو وذلك دون حاجز 50 نقطة الذى يفصل بين النمو والانكماش مما يؤكد أن الخلافات التجارية المتنامية مع الولايات المتحدة أدت إلى ضعف الطلب العالمى مما سيزيد من التأثير السلبى على الصادرات الصينية.
وانخفضت طلبيات التصدير الصينية خلال أغسطس للشهر الخامس عشر على التوالى، واستمر إجمالى الطلبيات الجديدة من الداخل والخارج فى التراجع أيضا، مما يشير إلى أن الطلب المحلى لا يزال ضعيفا رغم مجموعة الإجراءات الداعمة للنمو التى اتخذتها حكومة بكين خلال العام الماضى مع تصاعد الخلاف التجارى مع واشنطن وفرض رسوم جمركية جديدة متبادلة.