الجمارك: إحباط 18 ألف محاولة تهريب العام الماضي بغرامات 7.6 مليار جنيه

منها 159 محضرا لتهريب الترامادول ومواد مخدرة

الجمارك: إحباط 18 ألف محاولة تهريب العام الماضي بغرامات 7.6 مليار جنيه
منى عبدالباري

منى عبدالباري

3:22 م, الأحد, 7 فبراير 21

قال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إن عدد محاضر التهرب الجمركي، خلال العام الماضي، بلغ 18106 محضر، بقيمة إجمالية للرسوم الجمركية وغرامات التهريب المستحقة 7.676 مليار جنيه.

159 محضرا لتهريب الترامادول ومواد مخدرة

وأوضح نجم أنه تم تحرير 73 محضرًا، خلال العام الماضي، تتعلق بتهريب مخدر الترامادول ومنشطات أخرى بلغت مستحقاتها نحو 692.79 مليون جنيه، و86 محضرًا تتعلق بمواد مخدرة، بلغت مستحقاتها نحو 3.400 مليار جنيه، و40 محضرًا تتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت كاميرات مراقبة بلغت مستحقاتها 5.663 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه تم تحرير 83 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة بلغت مستحقاتها نحو 234.233 مليون جنيه، و2039 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب أصناف متنوعة بلغت مستحقاتها نحو 914.180 مليون جنيه.

ولفت إلى أنه تم تحرير 63 محضرًا تتعلق بتقديم فواتير بقيم أقل، بلغت مستحقاتها نحو 86.424 مليون جنيه، و5 محاضر لتهريب الألعاب النارية بلغت مستحقاتها نحو 70.364 مليون جنيه، و190 محضرًا عن سيارات وقطع غيار بلغت مستحقاتها 110.688 مليون جنيه، و323 محضرًا لأدوية ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل بلغت مستحقاتها نحو 243.634 مليون جنيه، و74 محضرًا تتعلق بالخمور تبلغ مستحقاتها نحو 141.928 مليون جنيه.

ونوه بأنه تم تحرير 953 محضرًا عن سجائر وشيش إلكترونية تبلغ قيمة مستحقاتها 401.517 مليون جنيه، و9 محاضر لتهريب كيماويات ومبيدات زراعية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 4.863 ملايين جنيه، و293 محضرًا تتعلق بالملابس الجاهزة تبلغ مستحقاتها نحو 39.274 مليون جنيه، و48 محضرًا عن أجهزة طبية ومستلزماتها تبلغ مستحقاتها نحو 17.735 مليون جنيه.

كما تم تحرير 487 محضرًا تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية تبلغ مستحقاتها 813 مليون جنيه، و469 محضرًا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت مستحقاتها 144.108 مليون جنيه، وتم تحرير 760 محضرًا تتعلق بإثبات الحالة وفرق القيمة تبلغ مستحقاتها نحو 127.569 مليون جنيه، ومحضرين يتعلقان بمحاولات تهريب سجائر وسيارات وسلاح وحشيش بلغت مستحقاتها نحو 216.341 مليون جنيه.

وأوضح نجم أن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، أسهم بقوة في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي.