استعرض الدكتور عاصم الجزار، ، جهود الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان، فى الارتقاء بمستوى جودة الحياة فى ظل خطط التنمية بمحافظات صعيد مصر، والذى يقطنه 29.3 مليون نسمة (7.1 مليون نسمة بالحضر، و17.6 مليون نسمة بالريف)، موزعين على 8 محافظات (الفيوم- بنى سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان)، بمساحة 101.1 ألف كم، بما نسبته 16.1% من إجمالى الجمهورية.
جاء ذلك على هامش كلمته، اليوم، في افتتاح عدد من المشروعات بمحافظات الصعيد، بحضور عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الجزار إلى الإستراتيجية الأولى على إيجاد مناطق تنموية للأنشطة الاقتصادية والاستثمارات، حيث تبلغ المناطق التنموية المقترحة ضمن المخطط الإستراتيجي القومى لمصر 2052، خمسة عشر نطاقًا تنمويًّا، منها 8 نطاقات تنموية بالصعيد،
وهذا يدل على أهمية هذا الحيز الجغرافي فى خطة الدولة للتنمية؛ وهى (المثلث الحدودى “حلايب- الشلاتين- أبو رماد”- النوبة وبحيرة ناصر- توشكى وشرق العوينات- الأقصر وأسوان- المثلث الذهبي التعديني- منطقة المثلث اللوجستي القومي- مثلث تنمية جنوب الصعيد- سهل المنيا الغربي).
بينما ذكر أن الإستراتيجية الثانية تتعلق بإنشاء شبكة الطرق القومية، والارتباط المكانى بين الأقاليم التنموية، ودعم الربط المكانى العرضى ما بين مناطق الإنتاج في الوادي، والصحراء الغربية، مع الموانئ التصديرية بالبحر الأحمر.
وأضاف الجزار: تتعلق الإستراتيجية الثالثة بتطوير ورفع كفاءة العمران القائم، من خلال تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وتوفير السكن اللائق الميسر (سكن لكل المصريين)، والخدمات المجتمعية، وتطوير المناطق غير الآمنة، ورفع كفاءة الطرق، وإنشاء محاور جديدة،
بجانب إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، لتمثل شبكة مراكز ريادة المال والأعمال والاستثمار، بحيث يكون هناك مركز مال وأعمال رئيسي لكل نطاق تنموي مقترح، ويتم الربط بين مراكز المال والأعمال من خلال شبكة من المحاور التنموية المتكاملة، وكل ذلك يؤدي لوجود حزمة من الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لكل مركز تنموي.
كما أوضح دور الـ14 تجمعًا عمرانيًّا جديدًا في تحفيز الاستثمار والأنشطة الاقتصادية لتحقيق التنمية الشاملة، ففى الفترة من 2014- 2021، تم تخصيص 272 مشروعًا استثماريًّا للقطاع الخاص بالمدن الجديدة بالصعيد، بمساحة 3787 فدانًا، بجانب 1250 مصنعًا تم وجارٍ تنفيذها، وقد وفّرت 20 ألف فرصة عمل حالية، و75 ألف فرصة عمل إجمالية.
وأشار إلى دور المدن الجديدة فى توفير فرص استثمارية للقطاع الخاص، مستشهدًا بالمرحلة الأولى لتجمُّع ناصر “غرب أسيوط”، حيث تم تنفيذ شبكات المرافق الأساسية بالمدينة بتكلفة مبدئية 2.2 مليار جنيه (1.4 مليار جنيه لتنفيذ طريق هضبة أسيوط لربط المدينة بأسيوط، و800 مليون جنيه لتنفيذ المرافق)، بجانب 1.1 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الإسكان.
كما لفت إلى أن المدينة بها عدد من المشروعات التي ينفذها القطاع الخاص، ومنها مشروع عمرانى متكامل بمسطح 77 فدانًا، ومشروع عمرانى متكامل آخر بمساحة 104 أفدنة، وخدمات إقليمية جامعة خاصة، بجانب تخصيص أنشطة خدمية متنوعة (تعليمية- صحية- إدارية).
وذكر الجزار التطور فى ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى الفترة من 2014 إلى 2021، والتى بلغت إجمالى 600 مليار جنيه، حيث ارتفع إجمالى المصروفات على المشروعات المختلفة التي تنفذها الهيئة بالمدن الجديدة من 46.5 مليار جنيه فى العام المالى 2014/ 2015 إلى 145 مليار جنيه فى العام المالى الحالى 2020/ 2021، بالإضافة إلى 85 مليار جنيه موازنة وزارة الإسكان من الدولة.
موضحًا أن هناك 18 مشروعًا بنظام المشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمطورين العقاريين، على مساحة 24 ألف فدان، ويتم تنفيذها على مدى 10 سنوات، بإجمالي استثمارات تريليون جنيه، وتوفر 1.2 مليون فرصة عمل.
وأبرز، خلال كلمته، حجم مشروعات وزارة الإسكان بالصعيد، ودور القطاع الخاص في تنفيذها، حيث بلغ إجمالى الاستثمارات 86.5 مليار جنيه، لتحقيق التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية لصعيد مصر، خلال الفترة من 2014 – 2021،
من خلال 3 محاور، أولها، الارتقاء بجودة الحياة بمحافظات الصعيد، وبلغ حجم الإنفاق بهذا المحور 50.4 مليار جنيه، بما نسبته 58% من إجمالى الاستثمارات، وثانيها، رفع كفاءة المدن الجديدة (الأجيال السابقة)، وبلغ حجم الإنفاق بهذا المحور 23.7 مليار جنيه، بما نسبته 28% من إجمالى الاستثمارات، وثالثها، إنشاء جيل جديد من المدن الجديدة “الجيل الرابع”.
وتابع: حجم الإنفاق بهذا المحور بلغ 12.4 مليار جنيه، بما نسبته 14% من إجمالى الاستثمارات، وشاركت 2800 شركة فى تنمية الصعيد، وتم توفير 1.4 مليون فرصة عمل من خلال القطاع الخاص (عمالة مباشرة)،
وهذا يؤكد أن الاستثمارات التى تنفقها الدولة فى المشروعات التنموية، تنعكس على نمو استثمارات القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل،
مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تتوزع على القطاعات المختلفة كالتالي: 45 مليار جنيه، لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، و22.3 مليار جنيه، لتوفير السكن اللائق الميسر للفئات المختلفة، و2.3 مليار جنيه لتطوير المناطق غير الآمنة، و5.4 مليار جنيه، لتوفير خدمات اجتماعية مختلفة، و11.5 مليار جنيه، لرفع كفاءة الطرق، وإنشاء محاور جديدة.
واستعرض الجزار عددًا من المشروعات التي تم تنفيذها بالصعيد، حيث تم تطوير ورفع كفاءة الطرق القائمة بمدن الصعيد، بأطوال 439 كم، بتكلفة 1.2 مليار جنيه، بجانب إنشاء طرق إقليمية جديدة، بأطوال 552 كم، بتكلفة 4.6 مليار جنيه،
بينما فى مجال توفير السكن اللائق الميسر (سكن لكل المصريين)، تم تنفيذ 144 ألف وحدة سكنية، منها 125 ألف وحدة إسكان اجتماعى، حيث يمثل حضر الصعيد 7% من إجمالى سكان الجمهورية، ويستحوذ على 16% من إجمالى المُنفذ من وحدات الإسكان الاجتماعى،
كما تم تنفيذ 11113 وحدة سكنية بإسكان (سترة- سكن كريم- النوبة- قرى الظهير الصحراوي)، بتكلفة 1.4 مليار جنيه، وذلك في إطار توفير السكن اللائق الميسر لفئة محدودي الدخل.