أكد االدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الدولة تقوم حالياً بتنفيذ عدد كبير من مشروعات التنمية العمرانية، ومنها 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، وذلك فى إطار تنفيذ أهداف المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052.
الجزار: مساحة المعمور الحالى أصبحت غير قادرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية
ويشمل المخطط مضاعفة المعمور المصرى من 7 % إلى 14 %، من أجل توفير الفرص التنموية المختلفة، وإيجاد أوعية جديدة للعمران تستوعب الزيادة السكانية، وأنشطتها.
وأوضح أن مساحة المعمور الحالى أصبحت غير قادرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية فى ظل الزيادة السكانية المطردة.
وأشار إلى أن مفهوم التنمية العمرانية لا يقتصر فقط على إنشاء المدن والمساكن.
وشدد على أنه يمتد ليشمل جميع أوجه التنمية فى المجالات المختلفة (الزراعة – الصناعة – التعليم – السياحة – وغيرها).
وأكد أن العمران هو “وعاء التنمية”.
وضرب الوزير مثالاً لضخامة حجم الاستثمارات التى تنفقها الدولة حالياً فى تنفيذ المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال إن حجم الاستثمار بمدينة الفيوم الجديدة منذ إنشائها عام 1999 وحتى الآن، بلغ 1.2 مليار جنيه.
وأوضح أن حجم الاستثمارات بمدينة ناصر “غرب أسيوط” بلغ خلال 18 شهراً، 4.3 مليار جنيه.
وأكد أن هناك 1.3 مليار جنيه لتنفيذ طريق هضبة أسيوط بطول 22 كم، لربط المدينة بمدينة أسيوط.
وأوضح وزير الإسكان، أن سكان الدولة المصرية يعيشون منذ آلاف السنين فى الوادى الضيق على ضفاف نهر النيل، فمصر تُعد “أكبر واحة فى العالم”.
وتابع: “لذا من أجل تحقيق الهدف الرئيسى للمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، وهو مضاعفة المعمور، كان لابد من تنفيذ شبكة الطرق القومية والتى يبلغ طولها حتى الآن 8500 كم”.
وأكد أهمية بهدف أنها “تمثل محاور للتنمية، تساعد فى الوصول إلى مناطق ومشروعات تنمية عمرانية جديد”.
وضرب أمثلة “إقليم قناة السويس – مثلث التعدين الذهبى – الساحل الشمالى وظهيره الصحراوى – وغيرها من المناطق التنموية”.
وقال إننا الآن نبنى “مصر الجديدة”.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بالجلسة الافتتاحية “الاستثمارات فى المشروعات الكبرى”، بمؤتمر “مصر تستطيع.. بالاستثمار والتنمية”.
وينظم المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبالتعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
ويهدف المؤتمر للترويج لخريطة مصر الاستثمارية بجميع القطاعات، ودعوة المصريين بالخارج للاستثمار داخل الدولة، وإبراز جهود الدولة فى تحفيز الاستثمار.
ويشارك بالمؤتمر عدد من الوزراء ومسئولى الجهات الحكومية، ونخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، ومسئولى البنوك ومؤسسات التمويل المختلفة.
