أعلنت السلطات في الجزائر أنها ستتخذ اليوم الأحد مزيدا من الإجراءات لتخفيف القيود التي فرضت للحد من تفشي فيروس كورونا، وذلك بتقليص ساعات حظر التجول والسماح باستئناف حركة النقل العام في المدن وإعادة فتح المزيد من الشركات، بحسب وكالة رويترز.
وقال مكتب رئيس الوزراء إن الحكومة ستنهي حظر التجول في 19 ولاية وتقلص ساعاته في الولايات التسع والعشرين المتبقية بما في ذلك العاصمة الجزائر حيث سيبدأ من الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة من صباح اليوم التالي، بدلا من السابعة مساء حتى السابعة صباحا.
وأضافت الحكومة أن الحافلات وسيارات الأجرة في المناطق الحضرية ستستأنف خدماتها بعدد محدود من الركاب إذ سيتعين على سيارات الأجرة ألا تقل أكثر من راكب واحد.
وسيتم إعادة فتح بعض الشركات مثل متاجر الملابس والأحذية وتأجير السيارات وصالونات تصفيف الشعر. وسمحت الحكومة الأسبوع الماضي باستئناف أعمال مثل صالونات الحلاقة المخصصة للرجال وأسواق الماشية.
كما قررت السلطات إنهاء إجازة مدفوعة الأجر مُنحت في مارس إلى 50 % من موظفي الدولة غير أن النساء الحوامل واللواتي يعُلن أطفالا سيواصلن هذه الإجازة.
وسجلت الجزائر حتى الآن 10810 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد و760 حالة وفاة.
يشار إلى أن أزمتا وباء كورونا وانهيار أسعار النفط أجبرتا الحكومة الجزائرية على إعلان خطة تقشفية، قلصت بموجبها 50 % من النفقات الحكومية، الأسبوع الماضي.
ويعد قرار تقليص النفقات هو الثاني من نوعه في أقل من شهرين، إذ سبقه إعلان مماثل في 22 مارس الماضي بخفضها 30 %، ما يشير إلى حجم المعاناة الاقتصادية التي تمر بها الحكومة الجزائرية.
وزادت الضغوط المالية على الجزائر بعدما تسبب فيروس كورونا في انخفاض أسعار النفط، فانهار سعر الخام الجزائري من حدود 70 دولارا مطلع العام لأقل من 20 دولارا نهاية أبريل، فاقدا 70 % من قيمته.
وانعكست أسعار النفط المنهارة على التوقعات للمؤشرات الاقتصادية الجزائرية هذا العام، بعجز في الموازنة يصل إلى 12.7% (قرابة 12 مليار دولار)، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 44.2 مليار دولار، نزولا من 62 مليار دولار نهاية 2019.
وتشكل إيرادات الطاقة (النفط والغاز) 60 % من الميزانية، و93 % من إجمالي الصادرات الجزائرية.